كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن الوزارة تعتزم إصدار 13 ألف قرار قرض إسكاني، خلال السنوات الخمس المقبلة (2022 – 2026)، بكلفة 11.5 مليار درهم، موضحاً أن البنوك والمصارف الوطنية تتولى تمويل القروض بـ10.4 مليارات درهم، ويسدد برنامج الشيخ زايد للإسكان تكلفة الفوائد البنكية بقيمة 1.1 مليار درهم، وسوف ينصب التركيز خلال السنوات الثلاث الأولى بشكل رئيس على تغطية الطلبات المتراكمة، وسيكون التركيز على الشارقة والإمارات الشمالية، وذلك في إطار تنفيذ السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، التي اعتمدها مجلس الوزراء، أخيراً.
وقال إن الوزارة ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان ستتعاون مع المصارف الوطنية لتمويل كلفة القرارات السكنية (القروض) من قبل المصارف، فيما تسدد الوزارة كلفة الفوائد المترتبة على قيمة القرارات نيابة عن المواطن من خلال الموازنات المخصصة، مع التزام المستفيدين بسداد أصل القروض إلى البنوك، كما كان معمولاً به سابقاً، ودون تحمل المستفيد أي نفقات إضافية، ما يسهم في مضاعفة عدد قرارات القروض التي يمكن إصدارها سنوياً، لا سيما خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى استدامة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المزروعي إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية نسقت مع وزارة المالية، حول تحديد خيارات التمويل مع البنوك الممولة، والضمانات المطلوب تقديمها من قبل الحكومة الاتحادية، وتحديد الكلفة المترتبة وآلية التنفيذ وفق أفضل الشروط الممكنة.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، في ديوانها بدبي، لتوضيح السياسة الجديدة لتمويل قروض برامج الإسكان الحكومي، وتحديد المستهدفات الإسكانية للسنوات المقبلة، وخطط العمل الداعمة لتطلعات حكومة الإمارات، وشروط وضوابط استحقاق المساعدات السكنية لمواطني الدولة، والتوجه المستقبلي لمحور الإسكان أحد المحاور الرئيسة التي تحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة، ومسيرة الإنجازات النوعية والطموحة، والتحديثات على القوانين واللوائح التي ستعزز التدفقات النقدية وحوكمة قروض الدعم السكني.
وأوضح المزروعي، أن السياسة الجديدة تهدف إلى توحيد الجهود لخدمة المواطنين المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال توفير التسهيلات المصرفية الخاصة بتمويل الإسكان، والبحث في الحلول الناجحة التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية على المستفيدين، مشيداً بدور المصارف الوطنية في تعزيز استقرار الأسر المواطنة، ودعم منظومة الرفاهية وجودة الحياة، والمشاركة في تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية، وخفض زمن رحلة المواطن للحصول على المسكن الملائم وتغطية كل الطلبات المتراكمة، ورفع كفاءة تمويل القروض.
وثمن اهتمام الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بتوفير بنية تحتية متطورة وإسكان حكومي مستدام يحقق السعادة للمواطنين وجودة حياتهم بوصفها أولويّة قصوى، مضيفاً: «انعكس ذلك من خلال اعتمادها موازنات ضخمة لقطاع الإسكان، والتي كان آخرها اعتماد مجلس الوزراء ميزانية قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان بقيمة تبلغ 12 مليار درهم خلال السنوات المقبلة، ومشروعات ومبادرات تحسين المرافق العامة، وإنشاء المجمعات السكنية المتكاملة ذات الخدمات المتميزة التي تلبي التطلعات والاحتياجات المستقبلية للمواطنين».
وفي رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، أفاد المزروعي بأن خطة السياسة الإسكانية الجديدة، سوف تنفذ على مراحل عدة، حيث تكون المرحلة الأولى من العام الجاري حتى 2026، فيما استكمال الخطة سيمتد حتى عام 2040، مضيفاً أن «تقديم شقق سكنية للمواطنين خيار مطروح، ولكن لا يوجد فرض على المواطنين اختيار نموذج معين من المساكن».
وتابع: «مستقبلاً، ربما تطرح الوزارة شققاً إذا رغبت مجموعة من المواطنين في ذلك، وسوف يكون ذلك ضمن حلول معالجة تحديات توفير قطع الأراضي، في بعض المناطق»، مشيراً إلى أن الوزارة لا تحدد حجم الأرض، ولكن مهمتها تحديد قيمة المساعدة السكنية، التي تقدمها الحكومة كقرض.
وذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيعمل بدأب خلال الفترة المقبلة، على تطوير رحلة المتعامل، وخفض المستندات المطلوبة، وتسهيل الإجراءات، واستخدام التقنيات الحديثة مثل Blockchain، ووضع خطط عاجلة متطورة لتطوير خدماتها والارتقاء بها إلى مستويات متميزة.
من جانبه، قال مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، محمد إبراهيم المنصوري: «توجد ثلاثة معايير للحاسبة الإسكانية، هي الاجتماعي والمادي والسكني، والتي تحدد حالة مستحق القرض السكني». وفي رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول حالات تستحق الخدمة السكنية، ولكنها لا تندرج ضمن الحالات المعتمدة، أوضح المنصوري، أن بعض الطلبات التي ترد للبرنامج، منها فاقدة الوالدين، يتم دراستها بناءً على ضوابط وقوانين محددة، والتي شملت حالات معينة.
وأضاف: «يتلقى البرنامج طلبات الحالات غير المشمولة، ويتم دراسة كل حالة على حدة، بناءً على الحاسبة الإسكانية التي تعتمد على البيانات والمستندات المقدمة من صاحب الطلب، إضافة إلى التعاون في ذلك مع الجهات المعنية»، موضحاً أن ظروف حالة تختلف عن أخرى، ومن ذلك تقدمت مواطنة فاقدة الأبوين بطلب للحصول على خدمة سكنية، ولكن بدراسة حالتها تبين أن لديها ميراث، يجعلها لا تستحق المساعدة الإسكانية.
وذكر أن اللجان المختصة تراجع طلبات المساعدة الإسكانية، ثم يصدر القرار بالنسبة لكل طلب، ويلي ذلك فتح باب التظلم لمدة 30 يوماً.
سهيل المزروعي:
• «السياسة الجديدة للإسكان تسهم في مضاعفة عدد قرارات القروض الصادرة سنوياً».
محمد المنصوري:
• «اللجان المختصة تراجع طلبات المساعدة الإسكانية وتصدر قرارها لكل طلب ويلي ذلك فتح باب التظلم».