حددت هيئة البيئة أبوظبي، 14 مبادرة ضمن خطة الإدارة المتكاملة للموارد المائية في الإمارة، وقسمت الهيئة الخطة إلى محاور عدة، ضمن ثلاثة موارد مائية رئيسة، تشمل المياه الجوفية، والمياه المحلاة، بالإضافة إلى المياه المعاد تدويرها، على أن يتم تنفيذها على مراحل عدة، بالتعاون مع الشركاء ذي العلاقة، ليستكمل تنفيذها خلال 10 سنوات.
وأوضحت الهيئة أن إمارة أبوظبي تعتمد حالياً على تحلية المياه بنسبة 100% من احتياجاتها من مياه الشرب، حيث يتزايد استخدام المياه المعاد تدويرها، إلا أنها لاتزال مورداً غير مستغل بشكل كاف، وترتفع نسبة استخراج المياه الجوفية بمعدل يتجاوز معدلات التغذية الطبيعية، ما يؤدي إلى نضوب المياه وزيادة الملوحة.
وأشارت الهيئة إلى أهمية تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للموارد المائية، التي تُعد من أهم المورد الطبيعية، في ظل الازدهار الاجتماعي والاقتصادي السريع في الإمارة، لذا تم وضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية، التي تضم الحوكمة والحلول التقنية التي تهدف إلى تحسين إدارة موارد المياه، لافتة إلى أن هذه الخطة تتكون من محاور عدة تم تخطيطها من قبل الهيئة والجهات المسؤولة لتأمين المياه واستدامتها، على أن يتم العمل بها بالتعاون من جهات مختلفة، وعلى مراحل عدة، وأن يستكمل تنفيذها خلال 10 سنوات، حيث تتضمن الخطة ثلاثة موارد مائية رئيسة، وتقدر نسبة استهلاك كل فئة منها بـ61% من المياه الجوفية، و30% من المياه المحلاة، و9% من المياه المعاد تدويرها.
وتتضمن مبادرات الخطة الرئيسة للمياه المعاد تدويرها وضع استراتيجيات شاملة، وتطوير خطة رئيسة أكثر قوة وديناميكية ومرونة، ومزوّدة بتقنية مناسبة للمياه المعاد تدويرها، والتوسع الذكي لشبكات المياه المعاد تدويرها، من خلال ضمان التوافق على مستوى التخطيط بين أولويات استخدام المياه المعاد تدويرها، وتخطيط توسيع شبكة البنية التحتية، وتوسيع المياه المعاد تدويرها للتطورات الخاصة الجديدة باستخدام المياه المعاد تدويرها في ري المسطحات الخضراء في كل من الحدائق العامة والحدائق السكنية، وكذلك للاستخدامات الخارجية الأخرى.
وتشمل المبادرات تطبيق العقود القائمة على الأداء، وتشغيل وصيانة شبكات المياه المعاد تدويرها، وإدارة الري في المجال العام، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي الصفرية لتعزيز استدامة معالجة مياه الصرف الصحي وإنتاج المياه المعاد تدويرها.