أظهرت إحصاءات البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة»، أن عدد المسجلين في البرنامج بلغ نحو 14 ألفاً و602 شخص، فيما بلغ عدد المتبرعين 160 متبرعاً منذ عام 2017 وبلغ عدد عمليات زرع الأعضاء في الفترة ذاتها 460 عملية، منها 111 عملية منذ بداية عام 2023، في المقابل يبلغ عدد المرضى على قوائم انتظار المتبرعين 4000 مريض.
وتفصيلاً، يُعد البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية «حياة» منظومة وطنية لتعزيز جهود التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ويهدف البرنامج إلى تنظيــم إجراء عمليات نقـل وزراعة وحفظ الأعضاء والأنسجة البشرية، وتوفير الرعاية لمرضى القصور العضوي، إضافة إلى تعزيز صحة وسلامة المجتمع وجودة حياة الأفراد.
وتقوم مهمة برنامج «حياة» على حشد الجهود لمنح هبة الحياة وتشجيع المساهمة المجتمعية من خلال التبرع بالأعضاء، وتسهيل عمليات التبرع وزراعة الأعضاء، وتحفيز أفراد المجتمع على تبني أسلوب حياة صحي يجنبهم فشل الأعضاء. وتجيز دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016.
وأوضح البرنامج، أنه وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، يمكن لكل فرد يحمل الهوية الإماراتية ويبلغ من العمر 21 عاماً فأكثر أن يصبح متبرعاً بالأعضاء، وينقسم المتبرعون بالأعضاء إلى قسمين الأول خاص بالمتبرعين خلال الحياة حيث يمكنهم التبرع بالكلى وجزء من الكبد للأقارب حتى الدرجة الرابعة، والقسم الثاني هم المتبرعون الذين تعرضوا للوفـاة الدماغيـة، حيث يتـم نقل أعضـاء المتوفى دماغياً لزراعتهـا للمرضى الذين يعانون القصور العضوي، حيث يمكن التبرع بستة أعضاء بعد الوفاة تشمل القلب والكبد والكليتين والرئتين والبنكرياس، إضافة إلى الأمعاء الدقيقة، فيما يمكن للمتبرع بعد الوفاة إنقاذ حياة ثمانية أشخاص عن طريق التبرع بأعضائه، وتغيير حياة 75 شخصاً آخر من خلال التبرع بالأنسجة.
ويشترط لنقل الأعضاء والأنسجة من الأحياء حظر نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية بين الأحياء إلا على سبيل التبرع ومن شخص كامل الأهلية، وأن يثبت التبرع المشار إليه بموجب وثيقة وفق النموذج المعد من الجهة الصحية المختصة، ومرفقاً بها التقارير الطبية اللازمة لعملية نقل الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية الخاصة بالمتبرع، ويقتصر التبرع بنقل الأعضاء أو أجزاء منها والأنسجة البشرية بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشمل ذلك الأزواج الذين مضى على عقد زواجهم مدة لا تقل عن سنتين، والأقارب أي من الزوجين بالنسبة للزوج الآخر حتى الدرجة الرابعة، والنقل التبادلي للأعضاء والأنسجة البشرية المأخوذة من بين أقارب المتبرع والمنقول إليه حتى الدرجة الرابعة، ويجوز للمتبرع أن يعدل عن تبرعه قبل استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج البشري، ولا يجوز له استرداد العضو الذي تم استئصاله بعد التبرع به.
فيما يشترط لنقل الأعضاء والأنسجة من المتوفين ألا يتم النقل إلا بعد ثبوت الوفاة، وأن يتم إثبات الوفاة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بينهم وقت إعداد التقرير الطبيب الموكل إليه تنفيذ عملية نقل الأعضاء والأنسجة، أو مالك المنشأة الصحية التي ستجرى فيها العملية، أو أحد الشركاء فيها، وألا يكون قد عبر صراحة عن رفضه التبرع بأعضائه وأنسجته حال حياته، وأن يكون قد عبر عن رغبته في التبرع، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنه يجب الحصول على موافقة أي من أقاربه كاملي الأهلية الموجودين داخل الدولة حال وفاته، وأن يتم النقل بطريقة تراعي عدم تشويه الجثة.
5 شروط للنقل التبادلي للأعضاء
حدّدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية خمسة شروط للقيام بالنقل التبادلي للأعضاء، تشمل أن يكون هناك مريضان بحاجة إلى زراعة عضو أو نسيج بشري ولا توجد صلة قرابة بينهما حتى الدرجة الرابعة، وأن يتوافر متبرع من جانب كل مريض على أن يكون قريباً له حتى الدرجة الرابعة، وأن يوافق كل من المتبرعين على التبرع بصفة تبادلية للمريض الآخر الذي لا تربطه به صلة القرابة المذكورة، وأن يقرّ الأطباء أنه يمكن من الناحية الطبية التبرع لفائدة المريضين بالتبادل، إضافة إلى تقديم تعهد وإقرار من كل واحد من المتبرعين بعدم المطالبة بأي تعويض بينهما بغض النظر عن نتيجة عملية الزراعة.