قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى شقيقه مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته نتيجة الاعتداء عليه، وكان المدعى عليه قد أدين بتهمة الضرب المسندة إليه وعاقبته المحكمة الجزائية بالغرامة مبلغ 5 آلاف درهم.
وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد شقيقه، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بالاعتداء على سلامة جسمه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وتمت إدانته بتهمة الضرب المسندة إليه وعاقبته المحكمة الجزائية بالغرامة مبلغ 5 آلاف درهم.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية “كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه وهو الاعتداء على سلامة جسم المدعي، قد تمت إدانته بموجب القضية الجزائي، وكان ذلك الخطأ هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي في إقامة دعوى التعويض، فيكون الحكم الجزائي قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة إلى أن ثبوت خطأ المدعى عليه حسب الثابت في الحكم الجزائي يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقه وقد لحق المدعي من جراء الاعتداء عليه بالضرب ضرر يتمثل بالآلام التي لحقت به والتوجه إلى مركز الشرطة لفتح البلاغ والمواصلات ومتابعة الدعاوى الجزائية لحين صدور أحكامها، فضلاً عن شعوره بالحزن والأسى من اعتداء أخيه عليه بالضرب بعد تلك الواقعة، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم تعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات.
15 ألف درهم عقوبة لشاب ضرب شقيقه
