قدمت البنوك العاملة في الدولة أعلى قيمة شهرية في تاريخها لتمويلات الأفراد وذلك خلال فبراير الماضي، الذي سجل 17 مليار درهم تنوعت ما بين قروض شخصية وتمويل سيارات وبطاقات ائتمان وتمويل مسكن.
وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن إجمالي رصيد تمويلات الأفراد بلغ بنهاية فبراير 394.7 مليار درهم مقارنة مع 377.8 مليار درهم نهاية يناير السابق بنمو شهري نسبته 4.5%.
وتعقيباً، أوضحت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، لـ«الإمارات اليوم»، أن هناك أسباباً عدة وراء زيادة تمويلات البنوك للأفراد، منها زيادة حركة التوظيف وارتفاع عدد المتعاملين مع البنوك ممن لديهم رغبة في أخذ بطاقات ائتمانية وشراء سيارات وغيره، تزامناً مع النشاط الاقتصادي الواضح الذي تشهده الدولة منذ بداية عام 2023.
وبيّنت الهرمودي، أن رفع سعر الفائدة الذي تم من قبل المصرف المركزي لم يؤثر في التمويلات الشخصية بالقدر ذاته، الذي تركه على القروض العقارية، نظراً لارتباط الأخيرة بسعر «الإيبور»، ما يعني أن طلبات التمويل الشخصي في تنامٍ، كما أنه في المقابل لدى البنوك شهية في تمويل الأفراد بدعم من استقرار التوظيف وعودة الرواتب للزيادة بعد جائحة «كورونا».
من جانبه، قال مسؤول مصرفي فضل عدم ذكر اسمه، إن «معظم البنوك حققت أهدافها العام الماضي، وأعلنت عن أرباح قياسية، لذا رأى معظمها ترحيل طلبات التمويل الجديدة من شهر ديسمبر إلى يناير وفبراير، وهذا ما أسهم في رفع قيمة هذه التمويلات لمستوى قياسي لم يشهده القطاع المصرفي من قبل خلال فترة شهر بالنسبة لإقراض الأفراد».
القروض التجارية والصناعية
بلغت قروض القطاعين التجاري والصناعي، 815 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 799 مليار درهم نهاية يناير السابق بزيادة قيمتها 16 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 2.8%.
كما رفعت البنوك إجمالي استثماراتها في الأسهم والأوراق المالية والسندات بنهاية فترة المقارنة إلى 541.4 مليار درهم مقارنة مع 536.2 مليار درهم.
394.7
مليار درهم إجمالي رصيد تمويلات الأفراد بنهاية فبراير.