أكد صندوق أبوظبي للتنمية، أن الإنجازات الاستثنائية التي تحققت منذ تأسيسه عام 1971، وعلى مدى 51 عاماً من التنمية، جاءت بفضل ما حظي به الصندوق من دعم مستمر واهتمام مباشر من القيادة، إذ كانت لرؤيتها المستقبلية الطموحة الأسس الداعمة التي أسهمت في بناء اقتصادات الدول النامية، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.
وكشف الصندوق بمناسبة مرور 51 عاماً على تأسيسه، أن قيمة التمويلات التي قدمها من قروض ومنح حكومية، واستثمارات، وودائع حتى نهاية يونيو 2022، بلغت 185.2 مليار درهم.
نشاط الصندوق
وفصّل صندوق أبوظبي للتنمية، أنه رسخ مكانته على مختلف الصعد، نموذجاً متفرداً يُحتذى به في التنمية المستدامة، مبيناً أن الأرقام والنتائج المحققة حتى يونيو 2022 تثبت ارتفاع وتيرة نمو نشاطه التنموي والاستثماري، إذ بلغت قيمة القروض الميسرة التي قدمها الصندوق للدول النامية 58.12 مليار درهم، والمنح الحكومية 59.30 مليار درهم، محققاً بذلك تمويلات إجمالية بقيمة 117.42 مليار درهم، خصصت لتنفيذ وتطوير مشروعات استراتيجية أسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمعات 103 دول من مختلف قارات العالم.
استثمارات وودائع
وأضاف الصندوق أن استثماراته وصلت إلى 11.7 مليار درهم، موزعة على ست أدوات استثمارية رئيسة شملت قطاعات متنوعة، فيما بلغ عدد الشركات الاستثمارية 14 شركة استراتيجية، وعدد الدول المستثمر فيها 23 دولة، في وقت يدعم الصندوق الاحتياطات الأجنبية للدول عن طريق إيداع مبالغ مالية في البنوك المركزية لدى تلك الدول، حيث بلغت قيمة هذه الودائع 56.1 مليار درهم.
مساندة المجتمعات
وقال المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي: «نسير نحو المستقبل بخطى ثابتة وتطلعات عالية لتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات، والأهداف الواعدة للصندوق في مساندة مجتمعات الدول النامية، والعمل على تحقيق تطلعاتها وخططها التنموية».
وأكد أن حصيلة النجاحات التي نراها اليوم جاءت نتيجة السير على النهج الحكيم للقيادة، لافتاً إلى أنه «من خلال أنشطة الصندوق الرئيسة المتنوعة، استطعنا أن نبلغ الغايات المنشودة في دعم الاقتصاد الوطني واقتصادات الدول النامية، في وقت نتطلع إلى تحقيق إنجازات نوعية خلال الـ50 عاماً المقبلة، واضعين هدفاً أساسياً هو المحافظة على صدارة دولة الإمارات، لاسيما أنها وصلت إلى مستويات متقدمة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية».
الصعيد المحلي
وأشار صندوق أبوظبي للتنمية إلى دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني، إذ يعمل على توفير الفرص الواعدة للشركات الإماراتية، ومنحها الأولوية لتنفيذ وتطوير مشروعات الصندوق في مختلف الدول المستفيدة من نشاطه التنموي والاستثماري، كما يحرص على دعم واستدامة استثمارات الشركات في القطاع الخاص الوطني، حيث قدم الصندوق تمويلات بقيمة 1.94 مليار درهم لتمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها.