- ضرورة المضي قدما في ضم قطاع رقابة شؤون التوظف لجهاز المراقبين الماليين لدعم إحكام الرقابة الإدارية على جهات الدولة والإسهام في الحد من المخالفات الإدارية وحماية المال العام
مريم بندق
طالب مجموعة من مراقبي وموظفي قطاع رقابة شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية سمو رئيس مجلس الوزراء والنواب بسرعة التدخل لإيقاف دمج قطاع شؤون التوظف بقطاع الشؤون القانونية لمخالفته توجه مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة الذي نص على ضم قطاع رقابة شؤون التوظف إلى جهاز المراقبين الماليين لدعم إحكام الرقابة الإدارية على جهات الدولة.
جاءت هذه المطالبات بعد اعتصام نفذه المراقبون والموظفون صباح اليوم أمام مبنى الديوان اعتراضا على دمج قطاعهم وتحويله إلى إدارة وضمه ضمن قطاع الشؤون القانونية.
ولفت المعتصمون الى إشادة مجلس الوزراء بدور مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية في حماية المال العام والحد من المخالفات المالية والإدارية وتصحيح تلك المخالفات بعد نجاح موظفي ومراقبي القطاع في رصد العديد من المخالفات في جهات الدولة.
وأكد المعتصمون أنهم اجتمعوا مع رئيس الديوان عصام الربيعان الذي لم يستجب إلى مطالبهم “مما يمثل مخالفة للعمل وظلما لما يقارب 200 موظف ومراقب يعملون في القطاع”.