أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» لتعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في توجهات الدولة لخفض الانبعاثات، ومواكبة مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
ووقعت على التعهد 21 مؤسسة من مختلف القطاعات.
ويمثل التعهد نواة لتحالف مستقبلي بين القطاع الخاص ومنظمات النفع العام والمنظمات الدولية، ومن أهمها جمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة بوصفه شريكاً استراتيجياً في تطبيق التعهد ودعم شركات القطاع الخاص في سعيها لتنفيذ خطط الحياد المناخي.
جاء الإطلاق خلال استضافة الوزارة للجلسة الرابعة من سلسلة الحوار الوطني حول الطموح المناخي، التي عقدت تحت شعار «خارطة الطريق لتحقيق الحياد المناخي في قطاع الضيافة» وتسلط الضوء على سبل تعزيز مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في خفض الانبعاثات، وضمان وضع نظرة وطنية للاستدامة والوصول للحياد المناخي. وقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، إن جلسات الحوار الوطني حول الطموح المناخي تمثل منصة مثالية لإطلاق التعهد كونها سلسلة من الاجتماعات التحفيزية والتعريفية للجهات الحكومية والخاصة للمشاركة في جهود السعي لتحقيق الحياد المناخي. وأضافت أن «التعهد سيعزز التكامل في الأدوار، وسيسهم في مواءمة جهود القطاعات والمؤسسات في العمل المناخي مع التوجهات العامة للدولة ويحقق مستهدفاتها. أدعو كل الشركات إلى الانضمام إلى جهودنا وتعزيز مشاركتها في العمل من أجل المناخ من خلال الانضمام إلى التعهد».
وتلتزم المؤسسات الموقعة على التعهد بقياس انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن أعمالها والإبلاغ عنها بشفافية تامة، ووضع خطط عملية طموحة لتقليل بصمتها الكربونية، ومشاركة هذه الخطط مع الجهات الحكومية المختصة للمشاركة في تحقيق الهدف الوطني للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. كما تلتزم بإدارة التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف معها ضمن القيم والمبادئ الأساسية لأعمالها ونماذج تشغيلها، واعتماد نهج شامل لإشراك الشباب والنساء والفئات الأكثر تأثراً من المجتمع في تطوير خططها للسعي لتحقيق الحياد المناخي.
ويمثل التعهد إحدى المبادرات الداعمة التي تطلقها الوزارة ضمن استجابة الدولة إلى ميثاق غلاسكو للمناخ الذي يمثل المُخرج الرئيس لمؤتمر دول الأطراف (COP26) الذي عقد في المملكة المتحدة في نوفمبر 2021.