ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الـ17 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن مسجلي الشركات قاموا بإيقاع الجزاءات على الشركات غير الممتثلة، حيث بلغ عدد المخالفات نحو 3000 مخالفة، في حين واصلت الدولة عمليات التحقيق في جرائم غسل الأموال والتي بلغت نحو 270 قضية. كما تم مصادرة ما يزيد على ثلاثة مليارت درهم من المتحصلات غير المشروعة.
وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة العمل للمرحلة المقبلة والتي تتضمن كل الإجراءات اللازمة لاستكمال متطلبات مجموعة العمل المالي، بالإضافة إلى خطوات التحضير للزيارة الميدانية والتي تشمل عدداً من برامج التدريب والتأهيل لكل الجهات المعنية.
وجرى خلال الاجتماع تأكيد التزام دولة الإمارات بمواصلة العمل على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم استعراض مستجدات العمل ضمن الاستراتيجية الوطنية، ومتطلبات خطة العمل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومخرجات الاجتماع الذي عقد مع مجموعة المراقبة الخاصة بمجموعة العمل المالي بتاريخ 12 يناير 2023.
وتم التأكيد خلال اجتماع اللجنة العليا على أهمية مواصلة كل الجهات وفرق العمل لجهودها لضمان فاعلية منظومة مواجهة جرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بصورة مستدامة.
وقدم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عرضاً حول التقدم المحرز في محاور خطة العمل، والتي تضمنت التعاون الدولي، والرقابة على القطاعات المالية وقطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومسجلي الشركات، والمعلومات المالية، والتحقيق في جرائم غسل الأموال، والعقوبات المالية المستهدفة وتمويل انتشار التسلح.
كما تضمن العرض، التقدم المحزر في التعامل مع طلبات التعاون الدولي، وزيادة الموارد البشرية في الجهات الرقابية، مع الاستمرار بتحقيق الفاعلية في عمليات الرقابة المبنية على المخاطر واتخاذ الإجراءات بحق الشركات المخالفة. كما تم التطرق إلى التطور في استخدام المعلومات المالية في عمليات التحقيق، وزيادة موارد وحدة المعلومات المالية.
وعلى صعيد مسجلي الشركات، فقد شمل العرض التطورات الأخيرة في تقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين وتطبيق النهج القائم على المخاطر، وفي ما يخص محور العقوبات المالية المستهدفة وتمويل انتشار التسلح، تم استعراض ما حققته الدولة وتلبيتها لكل المتطلبات في هذا الصدد.
واستعرض وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال الاجتماع، الجهود التي تقوم بها الوزارة كجهة رقابية لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخطط التشغيلية والتنفيذية لتحقيق المبادرات والأنشطة التي تغطي متطلبات التقييم المتبادل للدولة، مشيراً إلى أنه يجري التركيز على توفير الكادر الوظيفي وبناء الأنظمة التقنية، إضافةً إلى عقد الورش التوعوية والتدريبية للقطاع الخاص ومسجلي الشركات بالدولة بما فيها المناطق الحرة.
وذكر أن الوزارة عقدت أكثر من 22 ورشة عمل لـ13026 مشاركاً من القطاع الخاص خلال عام 2022، و27 اجتماعاً مع مسجلي الشركات من خلال اللجنة الفرعية لمسجلي الشركات بالدولة، وذلك بهدف تنفيذ خطط التوعية وتعزيز الفهم لدى المسجلين لتحقيق متطلبات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي وتطبيق منظومة وطنية متكاملة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تطرق إلى جهود الوزارة في التفتيش على نحو 440 شركة من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، نتج عنها توجيه 42 إنذاراً، وتسجيل نحو 125 غرامة مالية بقيمة تصل إلى نحو تسعة ملايين و450 ألف درهم على الشركات المخالفة.
وأكد على استمرار الوزارة بتنفيذ متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بصورة فعالة ورادعة، وبما يحقق بيئة اقتصادية آمنة وصديقة لبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وبين المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن طلبات التعاون الدولي الصادرة شهدت زيادة مطردة حيث بلغ عددها ما يزيد على 200 طلب، كما واصلت الجهات الرقابية عمليات التفتيش التي بلغت أكثر من 750 عملية خلال العام الماضي، علاوة على عمليات التفتيش المكتبي، حيث بلغت قيمة المخالفات نحو 75 مليون درهم.
طلبات التعاون الدولي شهدت زيادة مطردة وبلغ عددها 200 طلب.