حددت الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، ثلاثة إجراءات يجب مراعاتها لضمان سلامة الأطفال في أحواض السباحة، وذلك مع قرب حلول فصل الصيف، واتجاه العديد من الأسر لقضاء إجازاتهم في أماكن توجد فيها أحواض سباحة.
وأكدت ضمن مبادرة «السلامة في أحواض السباحة» التي نشرتها عبر منصاتها الرقمية، أنه من الضروري الحرص على الوجود بالقرب من الأطفال أثناء السباحة، فضلاً عن مراعاة عمق حمام السباحة للأطفال، والإشراف بشكل مستمر على الأطفال داخل حمامات السباحة.
بدوره، قال رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، المستشار فيصل الشمري: إن هناك حوادث موسمية تتكرر باستمرار خلال فصل الصيف، منها حوادث الغرق في البحر أو المسابح.
وأكد لـ«الإمارات اليوم»، أهمية نشر الوعي بمخاطر حوادث الغرق، منعاً لتكرار الأخطاء نفسها، ووضع حلول جذرية لمثل تلك الحوادث، مشدداً على أنه من الخطأ وجود مسبح منزلي من دون تسييجه ووجود مرافق بالغ مع الأطفال، إضافة إلى وضع مجسات دائمة أو مؤقتة، للتنبيه عند أي حركة في المسبح.
وأشار إلى أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الأهل وأولياء الأمور، مطالباً الأسر بمراقبة أطفالها، موضحاً أن «الإهمال يُعدُّ جريمة، لأن العنصر البشري هو المتسبب في الحادث».
من جهتها، نبّهت عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، ومدير إدارة التوعية والدراسات في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وداد سالم المحمود، إلى أهمية وجود مرافق للأطفال حسب الفئة العمرية، لاسيما أن حماية الطفل في المسابح تستلزم التركيز على حمامات السباحة في المنازل والفلل للأسر، إذ إن الطفل يلعب في المنزل بحريته، وقد تتغافل الأسرة عن متابعته.
وقالت إن بعض حمامات السباحة تدفع الطفل إلى حب المجازفة، وبالتالي لابد من وجود مسابح متوافقة مع أطوال الأطفال.
وحددت المحمود عدداً من الاشتراطات الواجب اتباعها لحماية الأطفال، منها التزام أولياء الأمور بمعايير الحماية داخل المنزل، والاعتماد على شركات تركيب «الغشاء المطاطي» للمسبح، وتوفير «لايف جاكيت»، لمساعدة الأطفال وحمايتهم من الغرق، مع ضرورة وجود ولي الأمر بجانب الطفل، مشددة على أن الأهل تقع عليهم المسؤولية في هذا الأمر.
وأوضحت أنه بالنسبة للنوادي والمدارس وغيرها، فوجود مرشد واحد على مجموعة من الأطفال يُعدُّ عملاً غير نظامي، ولا يفي بحماية الطفل، بل يجب أن يوجد أشخاص يتوزعون على جوانب حمام السباحة.