رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى شاب، اتهم ثلاثة آخرين بالاحتيال عليه، والحصول على 206 آلاف درهم مقابل بيع سيارة لا يملكونها، مؤكدة أنها لم تقف على حقيقة ووقائع الدعوى، نظراً لعدم حضور المدعي أو المدعى عليهم خلال نظر الدعوى.
وتفصيلاً، أقام شاب دعوى، يطالب فيها بإلزام ثلاثة شبان بأن يؤدوا له 250 ألف درهم، مشيراً إلى تعرضه للاحتيال من قبلهم، حيث أوهمه الأول بامتلاكه سيارة «لكزس» مرهونة، وعليها مخالفات، وطلب منه تحويل مبلغ إلى الثاني، وبناءً على ذلك سلمهما 206 آلاف درهم.
وأشار إلى أنه، وقبل تسلمه السيارة، أوهمه المدعى عليه الأول بأن المدعى عليه الثالث لديه سيارة «مرسيدس»، ويرغب في بيعها، وأثناء تفاوضه مع المدعى عليهما الأول والثالث، تم ضبطهم من قبل الشرطة قبل إتمام عملية الاحتيال، ما حدا به لإقامة دعواه الماثلة، وأرفق صور أحكام قضائية، وصور تحقيقات، وصور شيكات.
وأمام هيئة المحكمة لم يحضر المدعي والمدعى عليهم، وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن المحكمة غير ملزمة بإجراء تحقيق لم يطلبه الخصوم، مشيرة إلى أن المدعي طلب إلزام المدعى عليهم برد المبلغ الذي سلمه لهم بعد إيهامه ببيع سيارة «لكزس»، وكان البيّن من التحقيقات المرفقة والأحكام الجزائية أن المدعي قرر أنه سلم المدعى عليهما الأول والثاني ما مجموعه 206 آلاف درهم، ويطالب بإلزامهم بإعادة مبلغ 250 ألف درهم، كما أنه في التحقيقات قرر أنه تم ضبط المدعى عليهما الأول والثالث قبل إتمامهما عملية البيع، وقبل استلامهما المبلغ الخاص بالسيارة الـ«مرسيدس» التي يدعي المدعى عليه الثالث أنه مالكها على غير الحقيقة.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي تنازل أمام محكمة الاستئناف عن الدعوى الجزائية المقامة ضد المدعى عليه الأول، وقُضي بانقضاء الدعوى الجزائية في مواجهة المتهمين جميعاً بالتنازل الصادر منه لمصلحة المدعى عليه الأول، كما أن المدعي لم يبين سبب التنازل عن الشكوى الجزائية، ولم يحضر أمام المحكمة لبيان ذلك، ولم يبين ما إذا كان أي من المدعى عليهما الأول والثاني أعاد المبالغ التي سلمهم إياها أو جزءاً منها، ما يجعل المحكمة لم تقف على حقيقة ووقائع الدعوى، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها.