اختتم المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر بجلسته السابعة عشرة، والتي عقدها صباح الخميس برئاسة رئيس المجلس علي ميحد السويدي وحضور أعضاء المجلس.
وأوضح الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان، أن المجلس عقد 17 جلسة عامة شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة وحواراً هادفاً، الأمر الذي مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة، مشيراً إلى أن دور الانعقاد شهد مناقشة سياسة 6 دوائر وهيئات حكومية وهي: دائرة الموارد البشرية وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ودائرة الإسكان، ومجلس الشارقة الرياضي، ودائرة التخطيط والمساحة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.
وأضاف: “بلغ عدد مقدمي الطلب في الموضوعات العامة 98 عضواً وعدد طالبي الكلمة 30 عضواً، بإجمالي مداخلات بلغ 296 مداخلة، و329 سؤالاً لمسؤولي الدوائر والهيئات، فيما توصل المجلس لتبني إصدار 73 توصية شملت كافة أوجه سياسات هذه الدوائر واختصاصاتها وخدماتها المقدمة للجمهور والمراجعين.”
وأشار الجروان إلى أن المجلس ناقش خلال دور الانعقاد الحالي 3 مشروعات قوانين محالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وهي: (مشروع قانون بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم- مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2022- ومشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة).
ولفت إلى أن المجلس طرح خلال جلساته العامة خلال دور الانعقاد الحالي 3 أسئلة برلمانية، كما عقدت لجان المجلس 40 اجتماعاً و36 زيارة عمل، و4 اجتماعات وزيارات عمل لهيئة مكتب المجلس.
وكشف عن تلقي المجلس ما يقارب 162 شكوى شخصية وإلكترونية، مشيراً إلى أن تلك الشكاوى خضعت للدراسة وجمع المعلومات والإحصائيات من الدوائر والهيئات المعنية واتخذ فيها المجلس القرارات المناسبة، بينما استقبل 14 مقترحاً منهم 4 من الأعضاء و10 من الجمهور.