توقع المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى البنك الدولي، عصام أبوسليمان، ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الإمارات إلى 3.4% خلال العام المقبل.
وقال أبوسليمان في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»: «نتوقع أن يعزز القطاع النفطي وغير النفطي من ارتفاع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 2.8% في عام 2023 إلى 3.4% في عام 2024».
وأضاف أنه من المتوقع أن تحقق الإمارات نمواً قوياً للقطاع غير النفطي بنسبة 4.8% خلال العام الجاري بدفع قوة الطلب المحلي، متوقعاً أداءً قوياً في قطاعات العقارات والإنشاءات والمقاولات والنقل والصناعات التحويلية.
وأشار أبوسليمان، إلى أن دولة الإمارات اتخذت خطوات كبيرة نحو تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن الجهود الحكومية للتنويع الاقتصادي، وسهولة ممارسة الأعمال، والبنية التحتية المتطورة، حيث إن جميعها كانت من العوامل الرئيسة الداعمة لنمو الاقتصاد الإماراتي طوال السنوات الماضية.
وأوضح أن الإمارات جاءت بالمرتبة الـ12 من بين 63 بلداً في مؤشر التنافسية العالمية عام 2022، استناداً إلى التقرير الذي نشره المعهد الدولي للتطوير الإداري أخيراً، لتقود بذلك العالم في العديد من المؤشرات التنافسية الاقتصادية.
ولفت أبوسليمان، إلى أن الدول الأخرى في منطقة الخليج أظهرت أيضاً التزاماً واضحاً بالمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاح وتشجيع النمو، بقيادة القطاع الخاص وتعزيز التنافسية، مشيراً إلى أن هناك العديد من الأسس المشتركة والدروس المستفادة من التعاون الإقليمي الوثيق في هذا المجال، والتي يمكن أن تصبح ذات قيمة كبيرة في المستقبل.