سددت مجموعة «إي آند» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 3.73 مليارات درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال النصف الأول من العام الجاري.
واستناداً إلى النتائج المالية المعلنة للشركتين على مواقع الأسواق المالية، فإن قيمة حق الامتياز الاتحادي الذي سددته «إي آند» بلغت 2.752 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، فيما سددت «دو» نحو 978.9 مليون درهم قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي خلال الفترة ذاتها، وتوزعت بواقع 696.3 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على إيرادات الأنشطة المرخصة، و282.5 مليون درهم قيمة حق الامتياز الاتحادي على أرباح الأنشطة المرخصة.
وسددت الشركتان خلال العام الماضي نحو 7.515 مليارات درهم، قيمة رسوم حق الامتياز الاتحادي، بارتفاع على أساس سنوي نسبته 8.5% أو ما يعادل 591 مليون درهم، مقابل 6.924 مليارات درهم تم سدادها في عام 2021.
وبحسب الرصد، وصل إجمالي قيمة رسوم حق الامتياز التي دفعتها «إي آند» و«دو»، خلال الفترة من 2012 إلى 2022، إلى نحو 82.08 مليار درهم، موزعة بواقع 64.27 مليار درهم لـ«إي آند»، و17.783 مليار درهم لـ«دو». وأعلنت الشركتان مطلع العام الماضي تلقيهما إفادة من وزارة المالية بأن رسوم حق الامتياز الاتحادي التي ستطبق للأعوام من 2022 إلى 2024، ستكون دون أي تغييرات في الرسوم المطبقة خلال الفترة من 2017 إلى 2021.
وتسدد الشركتان رسوم حق امتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في دولة الإمارات، و30% من الأرباح من الخدمات المنظمة بعد اقتطاع رسوم حق الامتياز بنسبة 15% من الإيرادات المنظمة في الدولة.