أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم 30 يونيو المقبل، يعد الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية المقررة على منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً مهارياً فأكثر، والبالغة 1% من إجمالي عدد العمالة الماهرة.
وأوضحت الوزارة، في تقرير نشرته في العدد الأخير لمجلة «سوق العمل» الصادرة عنها، أن هذا الإجراء يأتي كذلك تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5و) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين، الذي ينص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية يونيو من العام، على أن تصل إلى النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام.
ووفقاً للوزارة سيتم في شهر يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت تحقيق نسبة نمو مستهدفات التوطين نصف السنوية 1%، وفرض المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية هذه النسبة، بالإضافة إلى المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة، لافتة إلى أن الآلية الجديدة لتحقيق مستهدفات التوطين تستهدف ضمان استمرارية توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استيفائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص إلى سرعة الانضمام لبرنامج «نافس» الذي من شأنه دعم ومساعدة المنشآت المستهدفة لتحقيق نسب نمو التوطين المطلوبة، وذلك من خلال رفدها بالكوادر الإماراتية المؤهلة للعمل في الوظائف المهارية، مضيفة أنها تقدم حزمة دعم وحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، وفقاً لأهداف برنامج «نافس»، بما ذلك الانضمام إلى نادي شركاء التوطين، والذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
ويبلغ إجمالي المساهمات المستحقة على المنشآت المخالفة لمستهدفات التوطين خلال العام الجاري، 8000 درهم شهرياً، بإجمالي 96 ألف درهم سنوياً، والحد الأدنى لقيمة مساهمات أو غرامات الشركات المخالفة لمستهدفات التوطين خلال النصف الأول من العام الجاري، سيكون 48 ألف درهم.