كشفت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن 4.7% من إجمالي الأسر المواطنة الموجودة في أبوظبي، استفادت من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي خلال العام الماضي 2021، فيما بلغ عدد الأفراد المستفيدين من البرنامج 79 ألفاً و606 أفراد خلال ثلاث سنوات، وذلك في إطار حرصها على الوصول بالأسر ذات الدخل المحدود إلى أعلى سبل الحياة الكريمة، التي تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم.
ويهدف برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، إلى تقديم الدعم للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، والتي تحمل خلاصة قيد صادرة عنها. ويحقق هذا البرنامج عدداً من الأهداف تتمثل في تحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأسر المواطنة المستفيدة من الدعم وسد احتياجاتها الأساسية، من خلال دعمها مالياً وتمكين أفرادها القادرين على العمل عبر تدريبهم بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتسهيل حصولهم على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم.
وتفصيلاً، أظهرت إحصاءات صادرة عن دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن إجمالي الدعم الاجتماعي للأسر المستفيدة بلغ أكثر من مليار درهم خلال الفترة من 2019 إلى 2021، استفاد منه 11 ألفاً و789 أسرة تضم 79 ألفاً و606 أفراد، كما تم تمكين 587 مستفيداً مـن برامج الدعم الاجتماعي وتوظيف 331 لضمان توفر الاستقلال المالي وتعزيز الرفاه المالي للأسر وذويهم.
وأشارت الدائرة، إلى عملها مع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، على تحقيق التطلع الأول الذي يسلط الضوء على أفراد المجتمع من المواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود للوصول بهم إلى أعلى سبل الحياة الكريمة، التي تلبي احتياجاتهم وطموحاتهم، كونهم أساس المجتمع، ودورهم كبير وفعال ومهم في التنمية المستدامة، لاسيما أن قيادة الدولة الرشيدة تحرص على أن يمتلك كل مواطن الإمكانات كافة التي تحقق له الأمان والرفاه الاجتماعي.
ولفتت إلى أن هيئة الدعم الاجتماعي حرصت على توقيع اتفاقات عدة في مجال التدريب وتطوير المهارات وتوظيف أفراد الأسر المستفيدة من برنامج الدعـم الاجتماعي لإعدادهم للانخراط في سوق العمل من خلال برامج عدة منها برنامج التجزئة وبرنامج اللغة الإنجليزية وبرنامج «أتدرب لأجل العمل»، وقد استفاد مـا يقارب 200 فرد مـن الفئة المستهدفة من برامج التدريب حيث تم توظيف 107 خلال عـام 2020.
وأكدت أنه من منطلق الحرص على المواءمة المستمرة للتوجهات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي، وتقديم الخدمات الملاءمة للأسر المواطنة، فقد تم تحديث سياسة أبوظبي للدعم الاجتماعي لإضافة الحالات الاستثنائية غـير الواردة في السياسة السابقة، والتي تبعها إصدار سياسة الاستجابة السريعة للحالات الاجتماعية الطارئة، وذلك تحقيقاً لاستقرار الأسر خصوصاً خلال جائحة «كوفيد-19». ولفتت إلى أنه لضمان تقديم المساعدات للذين يواجهون حالات طارئة سواء مالية أو سكنية من خلال حصولهم على خدمات الدعم اللازمة وحتى وإن كانوا لا يستوفون المعايير المطبقة من قبل المؤسسات الاجتماعية، لاسيما أنه لم يتوافر في السياسة بند يخدم فئة الحالات التي تستدعي خدمات مؤقتة سواء للأسر المتضررة مـن جائحة «كوفيد-19» أو الأزمات والتحديات الاجتماعية التي قد تحصل في المستقبل وتهدد سلامة الأفراد أو الأسر.
وذكرت الدائرة، أنه لضمان استمرار واستدامة العمل القائم على تمكن الأفراد المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي أسهم القطاع الاجتماعي في أبوظبي عـلى تقديم العديد من البرامج الداعمة للأفراد، ومنها تقديم الدعم للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، وتحقق عدد من الأهداف تمثلت في تحقيـق الاستقرار المعيشي، والاستقلال المالي للأسر المواطنة المستفيدة مـن الدعم وسد احتياجاتها الأساسية، من خلال دعمها مالياً وتمكن أفرادها القادرين علـى العمل، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم. حيث بلغت نسبة الأسر المستفيدة من البرنامج إلى إجمالي الأسر في إمارة أبوظبي 4.7%. كما طورت هيئة الدعم الاجتماعي محفظة رقمية بالتعاون مــع بنك أبوظبي الأول لتوفـيـر حلول فعالة للصرف الرقمي للمستفيدين وانتفاعهم من كل المزايا المصاحبة لها، كما قدمت هيئة الدعم الاجتماعي برنامج التوعية المالية الذي حقق أهدافه في تثقيف الأفراد بمبادئ الإدارة المالية الصحيحة، حيث استفاد %4 من الأفراد المستفيدين من برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي خلال الدورة الأولى من البرنامج التوعوي، بمشاركة ما يقارب 429 فرداً، فيما أسهمت برامج التمكن المختلفة مــن تمكين وتأهيل عدد 348 مستفيداً، وذلك من إجمالي 4200 فرد قابل للتمكين أي ما يمثل 8% من مستفيدي الهيئة من خلال البرامج التدريبية.
كما نفذت الدائرة بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» برنامج غاية للثقافة المالية، الذي يهدف إلى نـشر الوعي حول الثقافة المالية وأهميتها.
خط الدعم
أفادت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بأن برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، مخصص للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، والتي تحمل خلاصة قيد صادرة عنها، بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي، من خلال دعمها مالياً وتمكين أفرادها القادرين على العمل عبر تدريبهم بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتسهيل حصولهم على فرص عمل تحقق لهم الحياة الكريمة.
وأشارت إلى أن المقصود بالأسر ذات الدخل المحدود هي الأسر التي يكون دخلها الشهري أقل من خط الدعم المعتمد الذي يحدد وفقاً لتركيبتها وعدد أفرادها، ويتم احتساب خط الدعم بمبلغ 7450 درهماً لرب الأسرة، و3725 درهماً لكل فرد في الأسرة يبلغ 14 عاماً فما فوق، و2335 درهماً لكل فرد في الأسرة ما دون 14 عاماً، بحيث يتم احتساب عدد أفراد الأسرة وإجمالي الدخل واستكمال المبلغ المتبقي بناء على خط الدعم، وقد ركّز البرنامج على الأسرة المواطنة وليس على الفرد، لكون الأسرة هي المكون الأساسي في المجتمع.