دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً مهارياً فأكثر، إلى سرعة استيفاء مستهدفات التوطين نصف السنوية المقررة عليها، والبالغة 1% من إجمالي عدد العمالة الماهرة، وذلك قبل يوم 30 يونيو المقبل، الذي يعد الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين، محذرة المنشآت غير الملتزمة من غرامة تبدأ من 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه ويتم تحصيلها ابتداء من أول يوليو المقبل.
ونوهت الوزارة، في فيديو إرشادي بثته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أهمية الانضمام لبرنامج «نافس» لمساعدة المنشآت المستهدفة على تحقيق نسب نمو التوطين المطلوبة، وذلك من خلال رفدها بالكوادر الإماراتية المؤهلة للعمل في الوظائف المهارية، موضحة أن المنصة تقدم حزمة دعم وحوافز للمنشآت المتميزة التي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، وفقاً لأهداف برنامج «نافس»، بما ذلك الانضمام إلى نادي شركاء التوطين، والذي يرفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وبالتالي الحصول على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19/5و) لسنة 2022 بشأن آلية تحقيق نسب النمو السنوية المستهدفة للتوطين، الذي ينص على تحقيق معدل نمو في التوطين 1% من الوظائف المهارية قبل نهاية يونيو من العام، على أن تصل إلى النسبة المستهدفة من النمو 2% قبل نهاية العام.
ووفقاً للوزارة سيتم في شهر يوليو المقبل متابعة التزام المنشآت بتحقيق نسبة نمو مستهدفات التوطين نصف السنوية 1%، وفرض المساهمات المالية على المنشآت غير المستوفية هذه النسبة، بالإضافة إلى المساهمات المالية المتبقية عن عام 2022 على المنشآت غير الملتزمة، لافتة إلى أن الآلية الجديدة لتحقيق مستهدفات التوطين تستهدف ضمان استمرارية توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استيفائهم في القطاع الخاص، واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.