بلغ إجمالي الإنفاق على السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 42 ملياراً و267 مليون درهم، وذلك وفقاً لتقرير «الإمارات الرقمية 2023.. حقائق وأرقام»، الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويقتصر حجم الإنفاق الرقمي الذي أورده التقرير على المنتجات والخدمات المبيعة من الشركات إلى المستهلك النهائي فقط، وليس بين الشركات بعضها بعضاً.
وأشار التقرير إلى أن عدد المشترين الرقميين الذين استخدموا الإنترنت لشراء خدمات أو سلع استهلاكية بلغ سبعة ملايين مُشترٍ، فيما بلغ متوسط إنفاق الفرد رقمياً على السلع الاستهلاكية 6000 درهم، في حين بلغت نسبة شراء السلع من مجمل المشتريات الرقمية عبر الهواتف الذكية 70.5%.
وقدم التقرير صورة مفصلة عن حجم قطاعات التجارة الرقمية في دولة الإمارات خلال عام 2022، حيث حلت الأزياء في الصدارة بمبلغ 16.68 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات بـ7.081 مليارات درهم، ثم الألعاب والهوايات بمبلغ 6.314 مليارت درهم، ثم مستحضرات العناية الشخصية بـ4.234 مليارت درهم، تلتها الأثاث بـ4.197 مليارت درهم، ثم أجهزة البيانات والتخزين الرقمية بمبلغ 2.420 مليار درهم، وأخيراً قطاع الأغذية بمبلغ 1.181 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى طرق الدفع في التجارة الرقمية، حيث جاء 48% من هذه المدفوعات عبر البطاقات الائتمانية، و23% عبر المحفظة الرقمية (الهاتف الذكي)، و11% من خلال التحويل البنكي عبر الإنترنت، فيما فضل 10% إتمام عمليات الشراء والدفع عند الاستلام، و8% بطرق أخرى.
وأوضح التقرير دوافع مستخدمي الإنترنت في الإمارات للشراء عبر منصات التجارة الرقمية، أهمها: التوصيل المجاني، وسرعة وسهولة الدفع الإلكتروني، وسياسة الإرجاع المرنة، والخصومات والعروض، وجمع نقاط ولاء العميل، والحصول على محتوى أو خدمات حصرية، وتعدد خيارات وطرق الدفع، إضافة إلى تعليقات العملاء على المنتجات والتي تعطي فكرة واضحة للمشتري عن جودتها.
الاقتصاد الرقمي
أطلقت دولة الإمارات في أبريل من العام الماضي الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% عام 2022 إلى 19.4% خلال السنوات الـ10 المقبلة، وأن تصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة وعلى مستوى العالم.
• 7 ملايين مُشترٍ رقمي استخدموا الإنترنت لشراء خدمات أو سلع استهلاكية في 2022.