أعلن المصرف المركزي أنه يمتلك أصولاً أجنبية بقيمة 426 مليار درهم، وذلك حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 424 مليار درهم نهاية سبتمبر الذي سبقه، بزيادة شهرية قيمتها مليارا درهم.
وأوضحت بيانات صادرة عن «المركزي»، أمس، أن تلك الأصول تتوزع على أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج بنحو 246.2 مليار درهم، وأوراق مالية أجنبية محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 121.5 مليار درهم، وأصول أجنبية أخرى بقيمة 58.12 مليار درهم.
الودائع الحكومية والنقدية
ووفقاً للبيانات، ارتفعت الودائع الحكومية بنحو 27 مليار درهم خلال أكتوبر 2022 منفرداً، لتصل بنهايته إلى 429.4 مليار درهم، مقارنة مع 402.5 مليار درهم نهاية سبتمبر السابق بنمو شهري نسبته نحو 6.7%.
وانخفضت الودائع النقدية خلال أكتوبر الماضي بشكل طفيف، لتصل إلى 623.5 مليار درهم مقارنة مع 625 مليار درهم نهاية سبتمبر، بتراجع شهري قيمته 1.5 مليار درهم، لكنها ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 8% أو ما يعادل 46.1 مليار درهم، مقابل 577.4 مليار درهم في أكتوبر 2021.
كما أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 906.3 مليارات درهم في أكتوبر الماضي، بنمو سنوي نسبته 9.6%، مقابل 826.7 مليار درهم في أكتوبر 2021، بارتفاع قيمته 79.6 مليار درهم.
احتياطيات
وتعقيباً، قال مسؤول مصرفي، لـ«الإمارات اليوم»، فضّل عدم نشر اسمه، إن الأصول الأجنبية الكبيرة التي يمتلكها المصرف المركزي تعزز من عملة الدولة، حيث يظل الدرهم قوياً بدعم من تلك الأصول التي تشكل في جوهرها احتياطيات بعضها قابل للتسييل وللسحب الفوري وقت الحاجة، مثل الأرصدة والودائع والحسابات الجارية، موضحاً أن هذه تشكل النسبة الأكبر من أصول المركزي الأجنبية، فيما تشكل النسبة المتبقية استثمارات في سندات أو أذون خزانة حكومية مضمونة، وبعوائد مجزية ومنخفضة المخاطر، ولديها تصنيف سيادي قوي لا يقل عن (A+++).
وأضاف المصدر، أن تلك الاحتياطيات أيضاً تشكل حائط صد قوياً لاقتصاد الإمارات، وتستخدم في التعاملات المالية الخارجية، كما أنها في الوقت نفسه تعكس قوة الوضع المالي للدولة.
توسع بالتمويل
وأكد المصدر أن الودائع الحكومية تعد أيضاً مصدراً مهماً لاستقرار القطاع المصرفي، وتعتمد عليها البنوك في التوسع بالإقراض وتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبيّن أن الزيادة في قيمة هذه الودائع ونموها ترجع بالأساس إلى الفوائض المتأتية من ارتفاعات أسعار النفط والعوائد الحكومية ومداخيل الوزارات من الرسوم والخدمات وغيرها.
ولفت إلى أن الملاءة المالية لبنوك الإمارات، وقوة القطاع المالي بشكل عام، يعززان تصنيف دولة الإمارات في الأوساط المالية العالمية، ويرفعان ثقة المستثمر المحلي والأجنبي على السواء بسوق الدولة.
النقد
أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنهاية أكتوبر الماضي، ليصل إلى 99.6 مليار درهم، مقارنة مع 98 مليار درهم نهاية سبتمبر، فيما تراجع النقد بالبنوك إلى 16.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، مقابل 17.1 مليار نهاية سبتمبر.
• 27 مليار درهم زيادة في الودائع الحكومية خلال شهر.