عقدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، اجتماعاً مع رؤساء جمعيات الصيادين ومجموعة من الصيادين ناقشت خلاله عدداً من الموضوعات والتحديات ذات الصلة بشؤون المهنة، وتطوير قطاع الصيد البحري بشكل عام.
وشهد الاجتماع تقديم الوزارة دعم المحروقات للصيادين بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وذلك للمساهمة في مساعدة الصيادين على مجابهة الارتفاع الحالي في أسعار الوقود وخفض التكاليف التشغيلية.
وصممت الوزارة «نظام النقاط» لتحديد المرشحين المؤهلين لتلقي الدعم، وتحديد أصحاب الأولوية من الحاصلين على أعلى النقاط في التقييم.
ويتم تخصيص نقاط للصيادين بناءً على عدد من المعايير، كدخلهم الإجمالي، وهل سبق أن حصلوا على محركات بحرية مدعومة، وتاريخ حصولهم على هذه المحركات، وتاريخ قيد قوارب الصيد في سجلات الوزارة، ومستوى تكرار ممارسة الصيد، وعدد أفراد أسر الصيادين المسجلين في خلاصة القيد.
وبناءً على النظام الجديد، سيستفيد 478 صياداً خلال العام الجاري.
وتنظم وزارة التغير المناخي والبيئة اجتماعات دورية مع الصيادين وجمعياتهم بهدف تحديد أهم التحديات ومعالجتها ونشر الوعي بين الصيادين حول أحدث السياسات والقوانين والقرارات والإرشادات التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف الدولة نحو الاستدامة.
وقالت المهيري: «نحرص على الاستماع إلى آراء الصيادين ومتطلباتهم والتعرف إلى التحديات التي تواجههم ومساعدتهم على تجاوزها»، مؤكدة العمل على وضع مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية لتنظيم بعض الاشتراطات المنظمة لمهنة الصيد، فضلاً عن تنظيم تنازل الصياد عن رخصة قارب الصيد، إضافة إلى تعديل اشتراطات تجديد رخص قوارب الصيد.
وأكدت المهيري أن وزارة التغير المناخي والبيئة تولي أهمية كبرى لضمان استدامة مهنة الصيد، خصوصاً أن هذا المجال يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والناتج المحلي الإجمالي للإمارات وخلق فرص العمل.
كما أشادت بدور الصيادين في تنمية الدولة وامتثالهم للقواعد واللوائح التي تفرضها الحكومة لحماية مخزون الأسماك المحلي.
الوزارة صممت «نظام النقاط» لتحديد المرشحين المؤهلين لتلقي الدعم.