أفاد شباب مواطنون باحثون عن عمل، بأن هناك خمسة تحديات رئيسة تواجههم بشأن الحصول على وظائف، تتمثل في ضعف الرواتب في القطاع الخاص، وصعوبة التعيين في الجهات الحكومية، وعدم ملاءمة الوظيفة المتاحة للخبرات الدراسية أو رغبة الباحث، فضلاً عن تجاهل طلبات التوظيف من جهات حكومية وخاصة، وعدم الرد عليها، واشتراط الخبرة لحديثي التخرج.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المعرض الوطني للتوظيف الذي انعقد أخيراً في الشارقة، أن الرواتب في القطاع الخاص قليلة عما هي عليه في القطاع الحكومي الذي يتسم باستقرار أكبر وفرص أفضل في الترقي والتطور الوظيفي.
وقال المواطن سيف الملا: «أبحث عن عمل منذ ستة أشهر، ولكنني لم أستطع تحصيل وظيفة حتى الآن»، مشيراً إلى أنه يسعى للتوظيف في جهة حكومية، ولذلك شارك في المعرض للتقديم إلى الوظائف المتاحة.
وقال عبدالله محمد: «أبحث عن عمل منذ فترة، سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وأحياناً يصلني رد بالرفض، وأحياناً أخرى لا يصلني شيء، لذلك كلما أسمع عن معرض توظيف تم الإعلان عنه، أبادر إلى تقديم أوراقي، حتى أسعى لتحصيل وظيفة».
واتفق معه خالد حسين، قائلاً: «تقدمت إلى العديد من الوظائف، وعمري الآن 24 سنة، وحاصل على مؤهل متوسط»، مؤكداً أن أهم التحديات التي تقابله هي المؤهل مقارنة بالحاصلين على مؤهلات عليا الذين يكونون أوفر حظاً في الحصول على وظائف.
وقال عبدالله موسى، إن الرواتب قليلة في القطاع الخاص مقارنة بالحكومي، لكنه الأسهل بالنسبة لنا في تحصيل وظيفة، خصوصاً أن ضعف المعدلات يقف عائقاً أمامنا في الحصول على وظيفة بسهولة، مشيراً إلى أنه حاصل على مؤهل متوسط ويبحث منذ فترة طويلة عن وظيفة دون جدوى.
وأكد عبدالله الشامسي، أنه بحث عن وظيفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إلا أنه لم يتمكن من تحصيل وظيفة، لأن الجميع يشترط خبرة وهو لا يمتلكها، فلم يجد وظيفة منذ أن أنهى دراسته، مشيراً إلى صعوبة التقديم في الجهات الحكومية، بسبب طول قائمة المتقدمين وإعطاء الأولوية لحملة المؤهلات العليا.
باحثون عن عمل:
• الرواتب في القطاع الخاص قليلة والوظائف الحكومية تتسم باستقرار أكبر وفرص أفضل في التطور الوظيفي.
الوظائف المعروضة غير ملائمة
شكا سعيد الكتبي عدم ملاءمة الوظائف المعروضة عليهم لما درسه أو يرغب فيه، قائلاً: «كلما أتقدم إلى وظيفة في إحدى الجهات، فإنه يتم تجاهل طلب التقديم، أو الرد بعرض وظيفة أخرى لا تلائمني».
وأضاف: «القطاع الخاص أسهل في التعيين من الجهات الحكومية، بينما في الوظائف الحكومية استقرار أكبر ورواتب أفضل وتأمين صحي وعلاوات، بينما القطاع الخاص لا مستقبل أفضل فيه، كالترقيات أو التطور، فضلاً عن أن وظائفه غير مضمونة».