قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام خمسة شباب إعادة مبلغ 149 ألف درهم، استولوا عليه من امرأة بطريقة احتيالية.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد خمسة شباب، طالبت فيها بإلزامهم إعادة 149 ألف درهم إليها، موضحة أنهم احتالوا عليها، إذ اتصل أحدهم بها هاتفياً، وأخبرها، بأنه وزملاءه موظفون في البنك التابع لحسابها الخاص، وحصلوا على بياناتها الشخصية، وسحبوا من حسابها 149 ألف درهم.
وأضافت أن المتهمين دينوا بموجب حكم جزائي، إلا أنهم مازالوا ممتنعين عن إعادة المبلغ دون أي مبرر قانوني.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من مطالعة صورة الحكم الصادر في الدعوى الجزائية، أن المدعى عليهم دينوا عن تهمة الاستيلاء لنفسهم وآخرين، سبقت محاكمتهم، على المبلغ المملوك للمجني عليها (المدعية). وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن زعم أحدهم بأنه يعمل في البنك، وأن بطاقتها البنكية تحتاج إلى تحديث. وطلب منها بياناتها البنكية، فزودته بها، فسارع في سحب المبلغ النقدي من حسابها المصرفي، وتحويله إلى حسابات بقية المتهمين، عبر استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات. وقد أضحى ذلك القضاء نهائياً باتاً لعدم الطعن عليه، ويكون قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين، المدنية المطروحة والجنائية، وفي الوصف القانوني لها، ونسبته إلى فاعله.
وأشارت المحكمة إلى أن «المدعية أوردت في صحيفة دعواها أن المدعى عليهم لم يعيدوا المبلغ المستولى عليه، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمتهم من المبلغ، ومن ثم يكون الثابت أن ذمة المدعى عليهم مازالت مشغولة للمدعية بالمبلغ المطالب به، الأمر الذي تكون معه الدعوى صحيحة وثابتة، ويتعين إجابة المدعية إلى طلبها، والقضاء لها على المدعى عليهم بالمبلغ المطالب به».
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم أن يؤدوا للمدعية 149 ألف درهم، طبقاً للوارد بالأسباب وبالمصروفات.