تقدم النواب فارس العتيبي وبدر نشمي العنزي وجراح الفوزان وفهد فلاح بن جامع ود.محمد الحويلة، باقتراح برغبة قالوا في مقدمته، إنه في سابقة من نوعها أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية بشأن حظر الجمع بين الوظيفة والدراسة , وبعد هذا الحكم يحق للموظف الجمع بين الوظيفة والدراسة دون اذن للدراسة , وهو حقيقة فلا يوجد مبرر قانوني من ديوان الخدمة المدنية بمنع الجمع بين الوظيفة والدراسة ما دام الموظف يؤدي عمله على أكمل وجه وما دام يعمل بجد واجتهاد , لذا اصبح وجوباً تقنين حكم محكمة الاستئناف حتى لا يكون الموظف عرضة لتعنت الجهات الحكومية , ولتشجيعه على التحصيل العلمي.
1- ونص الاقتراح على ما يلي:
2- الغاء جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية واللوائح الإدارية من الجهات الحكومية الصادرة بشأن منع الجمع بين الوظيفة الحكومية والدراسة , ومنح الموظف الحق بإجازة مدتها (30) يوماً دون راتب ودون اذن من جهة العمل لأداء الامتحانات سواء داخل الكويت أو خارجها بعد تقديم ما يثبت تسجيله في الدراسة ومواعيد الامتحانات في المعاهد أو الكليات العلمية , وتلتزم وزارة التعليم العالي باعتماد الشهادة الدراسية للموظف ما دامت متوافقة مع الشروط والنظم المتبعة للاعتماد الاكاديمي وجودة التعليم في التخصصات الدراسية من المعاهد والكليات العلمية داخل الكويت أو خارجها.