دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل في القطاع الخاص إلى تجنب الممارسات الخاطئة التي تتسبب في تحملهم مبالغ إضافية، نتيجة عدم الالتزام بسداد اشتراكات المؤمن إلى الهيئة على نحو صحيح.
وأوضحت الهيئة في ختام حملتها لتوعية المؤمن عليهم وأصحاب العمل بالتزاماتهم وحقوقهم وفق برنامج «نافس» أن تحميل المؤمن عليهم نسبة أكبر من نسبة الاشتراكات المستحقة عنهم أو أي نفقات لم يرد بها نص في القانون يكلف صاحب العمل غرامة تقدر بـ5000 درهم عن كل مؤمن عليه، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل برد المبالغ الزائدة إلى المؤمن عليهم.
وأضافت الهيئة: «تطبق الغرامة نفسها على صاحب العمل عن كل عامل لم يتم الاشتراك عنه، وعليه سيتحمل علاوة على الغرامات مسؤولية الاشتراك عن المؤمن عليه بأثر رجعي وسداد الاشتراكات من وقت بداية خدمته، حيث إن اشتراكات المؤمن عليه تصبح واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه حتى اليوم الـ15 من هذا الشهر».
وأشارت الهيئة إلى أن تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات وفق هذه المواعيد يحمله أداء مبلغ إضافي بواقع 0.1% من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير دون سابق إنذار أو تنبيه استناداً لنص المادة 14 من القانون. ولفتت الهيئة إلى الإجراءات المترتبة على الممارسات غير القانونية المتصلة بدفع الاشتراكات، مثل تسجيل أجر غير حقيقي في عقد العمل من أجل تجنب سداد الاشتراكات على قيمة أعلى، وفي حال عدم استقطاعه النسبة المستحقة عن كل أو بعض العاملين يتحمل صاحب العمل أداء مبالغ إضافية بنسبة 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة.
وقالت الهيئة إنه على صاحب العمل تجنب الامتناع عن تقديم أي بيانات تقوم الهيئة بطلبها، فذلك سيعرضه للحبس وغرامة لا تتجاوز 5000 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.