في زيادة تعد الأكبر منذ سنوات، خلال فترة شهر، رفعت البنوك العاملة بالدولة والمؤسسات المالية الأخرى رصيد حساباتها الجارية بما قيمته 51 مليار درهم، ليصل الرصيد التراكمي لهذا البند، بنهاية يوليو الماضي، إلى 144.5 مليار درهم، مقارنة بـ93.6 مليار درهم بنهاية يونيو السابق بنمو نسبته 54.4 %، وذلك بحسب بيانات صادرة، أمس، عن المصرف المركزي.
وقال مصرفي رفيع المستوى لـ«الإمارات اليوم»، فضّل عدم نشر اسمه، إن «هذه المبالغ تشكل سيولة فائضة تحتفظ بها البنوك في حساباتها الجارية لدى المصرف المركزي لأغراض عدة، منها تسوية مقاصة الشيكات في ما بينها، أو استبدالها بعُملات أجنبية لسداد مدفوعاتها الدولارية للبنوك المراسلة».
وتابع أن «جميع تعاملات البنوك في ما بينها تتم من خلال منصّة المصرف المركزي، وهذا يتطلب وجود أرصدة جارية، كما أن زيادتها تعكس فوائض قوية للسيولة ناجمة عن زيادة الودائع».
وبين المصدر أن «هناك زيادة كبيرة في الودائع المصرفية بالبنوك، وهذا بدوره ينعكس على حجم الفوائض التي يمكن أن توجهها البنوك للمصرف المركزي لحساباتها الجارية».
وكشفت بيانات «المركزي» أيضاً أنه يمتلك أصولاً أجنبية بلغت بنهاية يوليو الماضي ما قيمته 437.4 مليار درهم، مقارنة بـ433.4 مليار درهم بنهاية يونيو السابق بزيادة شهرية أربعة مليارات درهم.
وأوضحت الإحصاءات أن هذه الأصول الأجنبية تضم أرصدة مصرفية وودائع لدى البنوك بالخارج بقيمة 252.7 مليار درهم، بجانب أوراق مالية أجنبية محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 133.4 مليار درهم، بجانب أصول أخرى بقيمة 51 مليار درهم.
وبينت أيضاً أن إجمالي النقد المصدر بلغ بنهاية يوليو الماضي 114.9 مليار درهم، مقارنة بـ118.1 ملياراً بنهاية يونيو السابق، بانخفاض قيمته 3.2 مليارات درهم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن الودائع النقدية ارتفعت إلى 622 مليار درهم في يوليو الماضي، بنمو سنوي بنسبة 11%، مقارنة بنحو 560 مليار درهم في يوليو السابق. وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 7.55% لتصل إلى 469.9 مليار درهم في يوليو الماضي، مقارنة بنحو 436.9 مليار درهم في يوليو 2021.
الودائع النقدية ترتفع 11% إلى 622 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي.