تعتزم 7 جمعيات سياسية خوض السباق الانتخابي على مقاعد برلمان 2022، وذلك من أصل 12 جمعية سياسية مرخّصة حاليًا بحسب السجّلات الرسمية.
وقالت مصادر لـ«الأيام» إن الجمعيات السياسية السبع تتجه للدفع بحوالي 18 إلى 21 مرشحًا في الانتخابات النيابية، إذ ما زالت بعض الجمعيات في صدد دراسة حظوظها في بعض الدوائر.
ومن المرجّح بحسب تلك المصادر أن تدفع جمعية «الأصالة» بـ4 مترشحين، 3 منهم نواب حاليون في البرلمان هم علي زايد «النائب الثاني لرئيس مجلس النواب» والنائبان أحمد الأنصاري وعبدالرزاق حطّاب، بالإضافة إلى مرشح في المحافظة الشمالية، مع دراسة الدفع بمرشح في المحرق.
كما من المرجّح أن تدفع جمعية المنبر التقدّمي بـ4 مترشحين، هم النائبان الحاليان عبدالنبي سلمان «النائب الأول لرئيس مجلس النواب» وسيد فلاح هاشم، بالإضافة إلى الدفع بالمحامي مهدي الشويخ في الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية، وإيمان شويطر في الدائرة العاشرة بمحافظة العاصمة.
وتتجه جمعية الرابطة الإسلامية إلى الدفع بمرشح جديد، وهو المحامي محمود ميرزا الفردان في الدائرة السادسة بمحافظة العاصمة، وهي الدائرة التي خسرتها الجمعية وخسرت بالتالي تمثيلها في مجلس النواب في الانتخابات السابقة بعد منافسة ضارية بين مرشحها آنذاك النائب السابق علي العطيش وبين النائب الحالي معصومة عبدالرحيم.
أما جمعية المنبر الإسلامي فقالت مصادر لـ«الأيام» إنها ما زالت بصدد دراسة حظوظها الانتخابية في عدد من الدوائر، إلا أنها تتجه إلى الدفع بوجهين جديدين للترشح في الانتخابات.
بينما تتجه جمعية الصف إلى الدفع برئيسها عبدالله بوغمار بالإضافة إلى مرشحين اثنين، ويخوض بوغمار المنافسة لأول مرة في «أولى الجنوبية» بعد أن ترشح في انتخابات سابقة في الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق.في حين قال رئيس جمعية التجمع الدستوري «جود» لـ«الأيام» إن الجمعية تتجه للدفع بـ4 مترشحين من غير أن يسمّيهم.
وعلى صعيد جمعية تجمع الوحدة الوطنية «التجمع»، فتتجه للدفع بـ3 مترشحين وفق ما أفادت مصادر، اثنان منهم في المحافظة الجنوبية، ومرشح في المحافظة الشمالية، ولن يكون هناك أي مرشح للجمعية في المحرق.
من جانبهم، أكد قياديون في عدد من الجمعيات السياسية لـ«الأيام» أن حظوظ الجمعيات في الانتخابات القادمة قوية، وأن تلك الحظوظ يعزّزها الأداء المتراجع لمجلس النواب بعد سيطرة المستقلين عليه خلال الفصول التشريعية الأخيرة، وفق ما أفادوا.
النعيمي: برامج قوية للجمعيات
وقال عبدالجليل النعيمي رئيس اللجنة العليا للانتخابات بجمعية المنبر التقدمي إن الجمعية تدرس طرح عدد من المرشحين في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد دراسة تمحصية لعدد من الدوائر وامكانية تحقيق الفوز والنجاح بها، مبينًا أن الجمعية ستدفع بالنائب عبدالنبي سلمان وسيد فلاح، خاصة أن دائرتيهما محسومتان بالنسبة للجمعية، وبطلب من الأهالي لهم بإعادة تمثيلهم، وردود الأفعال والاتصالات الكثيرة التي ترد لنا بشأنهم.
وتابع قائلاً: «لا تزال هناك عدد من الدوائر قيد الدراسة الجدية الى جانب المرشح المناسب لها ومواصفاته الشخصية والسياسية، وقدرته على حمل رؤية الجمعية وإيصالها للدفع به للترشح الى جانب دراسة الحظوظ في الدائرة نفسها، فكلها معايير نسعى لتوالفها معًا من أجل التقدم بقائمة من المرشحين».
وحول حظوظ الجمعيات، بيّن النعيمي أن مرشحي الجمعيات هم الأقوى ببرامج جمعياتهم القوية وفق مطبخ سياسي وقانوني يساعد في إعداد المشاريع ووفق رؤى اجتماعية وبرامج واقعية تتيح لهم التحرك بوضوح تام، إلى جانب الدعم اللوجستي وفق قاعدة علمية، وكذلك الانحياز الواضح لمصلحة جميع فئات الشعب دون استثناء، خاصة الطبقة الكادحة بالدرجة الأولى.
بوغمار: حظوظنا عالية
أما عبدالله بوغمار أمين عام جمعية الصف الأسلامي فقد أكد عمل الجمعية على الدفع بثلاثة مرشحين في الانتخابات المقبلة، وذلك في المحافظة الجنوبية والمحرق والشمالية، والتركيز على 4 ملفات مهمة هي الإسكان والصحة والبطالة والكهرباء.
وعن حظوظ الجمعيات السياسية في الانتخابات المقبلة، تكهّن بوغمار بأن الحظوظ عالية وفق المؤشرات الحالية قائلاً: «الناخب اصبح يمتلك قدرًا كبيرًا من الوعي بمدى قدرة الجمعيات، بعكس المستقلين ممّن استغلوا الناخب لمصالحهم الشخصية دون تحقيق أي مكاسب تذكر على أرض الواقع».
وتابع قائلاً: «الشارع البحريني أدرك اليوم مدى ضعف النائب المستقل وخيبات الأمل التي ألحقت به على مدى مجلس 2014 و2018، وعملهم على التقليل من صلاحيات المجلس كانت لصالح الجمعيات التي سيكون لها هيمنة وزخم واضح في انتخابات 2022». وأرجع أسباب ذلك الى مدى دقة وتأني الجمعيات وخبراتها التراكمية وعدم استعجالها في اخذ قراراتها، ذاكرًا أن الجمعيات لها سمعتها السابقة في تحقيق المكاسب وليس الخسائر كما فعل المستقلون ومجالس سابقة تشهد على دورهم في تثبيت المكتسبات منذ العام 2002 وحتى 2010.
الكلبان: هيمنة المستقلين سلبية
ووافقه الرأي خالد الكلبان أمين عام جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) الذي أكد أنه الجمعية لا تزال في طور دراسة الدفع بعدد من المرشحين في محافظات المملكة المختلفة، وفق الاطروحات والمعطيات الحالية، ومن المؤمل ان تدفع بـ4 مرشحين.
وأكد الكلبان أن سيطرة المستقلين على البرلمان كانت سلبية، وأنه آن الأوان لرجوع أقوى لممثّلي الجمعيات السياسية، لتحقيق أفضل المكاسب لشعب البحرين من خلال برلمان فاعل وقوي.
الصوفي: سندفع بـ3 أو 4 مترشحين
أما علي الصوفي نائب رئيس الشؤون السياسية لجمعية تجمع الوحدة الوطنية فقد أشار إلى سعي الجمعية للدفع بعدد 3 إلى 4 مترشحين خلال الانتخابات المقبلة، وذلك وفق دراسة سابقة لهم وعلى مدى عام كامل للدوائر التي سيمثلونها.
وأكد الصوفي حظوظ مرشحي الجمعيات السياسية وسيطرتها على المشهد العام المقبل، خاصة مع وجود محاولات للتنسيق فيما بين الجمعيات من أجل الدعم المشترك وتناول الملفات المختلفة، وإيصال الجمعيات إلى قبة البرلمان من جديد وفق برامج حافلة واستراتيجيات مدروسة.
وبيّن الصوفي أن القاعدة الشعبية باتت على قدر كافٍ من الوعي بأن اختيارتها السابقة للمستقلين لم تمنيهم سوى بالخسائر الفادحة، وأن أداء الجمعيات هو الأفضل لامتلاكهم رؤى وأهدافا واضحة المعالم وفق دراسات وإحصاءات وملفات جاهزة للطرح في البرلمان، وإمكانية معاقبة مرشح الجمعية في حال إخفاقه، بعكس المستقل الذي لا يمكن فعل ذلك به.
القطان: لم نحسم قائمتنا
من جانبه، قال خالد القطان رئيس الهيئة الاستشارية لجمعية المنبر الوطني الإسلامي، المدير التنفيذي للجمعية، إن الجمعية قامت بتشكيل لجنة للانتخابات، وهي معنية بمتابعة الشأن الانتخابي، كما تم فتح باب الترشح للأعضاء ودراسة طلباتهم وتقرير الاعتماد بشكل نهائي، لافتًا إلى أنه وحتى هذه اللحظة لم يتم تحديد الدوائر والمرشحين المحتملين، والعدد قابل للزيادة والنقصان حسب المعطيات.
واعتبر القطان أن غياب الضمانات برجوع النائب البرلماني إلى وظيفته السابقة أسهم في عزوف الكثير من الكفاءات عن الترشح للانتخابات، خصوصًا بعد إلغاء قانون تقاعد النواب، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول لهذه الإشكالية لضمان ضخّ الكوادر القوية في مجلس النواب.