استدرجت مجموعة تتكون من سبعة آسيويين عشرات الأشخاص عن طريق إعلانات مضللة، نشروها عبر تطبيق تيك توك، عن تداول عملات رقمية مشفرة، وادعاء امتلاكهم شركات لتعدين تلك العملات، وأغروهم بالحصول على أرباح طائلة، واستولوا منهم على مبالغ تقدر بـ10 ملايين درهم، وتم تسجيل دعوى ضدهم من قبل أربع ضحايا استولى منهم المتهمون على 320 ألفاً و600 درهم، ولاتزال هناك دعاوى أخرى محل نظر.
وأحالت النيابة العامة في دبي المتهمين السبعة حضورياً وغيابياً إلى محكمة الجنح بتهم الاستيلاء على أموال منقولة بطريق الاحتيال.
كما أحالت ستة منهم بتهمة مزاولة نشاط من أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية دون الحصول على ترخيص من الجهات الرقابية بذلك.
وقضت المحكمة بتغريم كل منهم 10 آلاف درهم، إضافة إلى المبالغ التي استولوا عليها من الضحايا الأربعة.
وأفادت وقائع الدعوى بأن المتهمين السبعة نشروا إعلانات على شبكة التواصل الاجتماعي تيك توك عن تخصص ثلاث شركات يعملون بها في تداول العملات الافتراضية الرقمية وتعدينها، وتحقيق أرباح مجزية للراغبين في ذلك.
وأشارت إلى أن أحد المجني عليهم دفع لهم مبلغ 200 ألف درهم، وآخر استثمر مبلغ 28 ألفاً و800 درهم، والثالث 7500 درهم، والرابع 61 ألفاً و700 درهم.
وفتح لهم المتهمون حسابات وهمية في محفظة إلكترونية، بعد إغرائهم بتحقيق أرباح كبرى، ما كان من شأنه خداع المجني عليهم.
من جهته، قال شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة إنه كان في مقر عمله حين حضر إلى المركز أكثر من 180 شخصاً للإبلاغ عن واقعة احتيال من هؤلاء المتهمين، بعد إيهامهم بامتلاكهم شركات متخصصة في تداول العملات الرقمية وتحقيق أرباح يومية وشهرية مجزية من خلال تعدين هذه العملات.
وأضاف الشاهد أن المتهمين استولوا على مبالغ من الضحايا على دفعات متفرقة، وسلموا عدداً منهم أرباحاً في المقابل، حتى ينشروا الخبر بين أبناء جاليتهم، لافتاً إلى أن هذا ما حدث بالفعل، إذ انتشرت الأنباء على نطاق واسع، وأقبل العشرات على الاشتراك مع المتهمين بعد إغرائهم بإعلانات مضللة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومنها تيك توك.
وأشار الشاهد إلى أن الضحايا أبلغوا المركز أن المتهمين أخبروهم بأنهم سيتلقون أرباحاً بنسبة 100% بداية شهر ديسمبر الماضي، وحين توجهوا إلى مقر الشركة فوجئوا بأنها مغلقة، ومن ثم بادروا بإبلاغ الشرطة.
وأكد التعميم على المتهمين والقبض على اثنين منهم على الحدود مع دولة مجاورة في بلاغ مشابه، لافتاً إلى أن قيمة الأموال المستولى عليها تقدر بـ10 ملايين درهم، وفق البلاغات المسجلة.
وأوضح أن المتهمين استخدموا ثلاث شركات واجهة للعمليات التي استهدفوا بها الضحايا، مشيراً إلى أن هذه الشركات مرخصة من دائرة السياحة، لكنها مسجلة بممارسة نشاط الوساطة التجارية فقط، وليس التعدين أو تداول العملات الرقمية.
ولفت إلى أن المتهم الأول في القضية تولى مهمة الترويج بالإعلانات المضللة واستدراج الضحايا، واستلام المبالغ النقدية منهم عبر بقية المتهمين، هو ومدير وشريك بإحدى الشركات الثلاث، كما تولى بقية المتهمين أدواراً أخرى متفاوتة.
وبسؤال المتهمين المقبوض عليهما أنكرا التهمة التي أسندت إليهما، وقرر أحدهما أنه أودع مبلغاً في الشركة لاستثماره، قدره 40 ألف درهم، وحصل على أرباح 10 آلاف درهم، ثم انتقل للعمل مع بقية المتهمين وكان يجلب عملاء لهم.
وبعد نظر الدعوى من المحكمة قضت حضورياً بحق اثنين من المتهمين، وغيابياً بحق خمسة آخرين، بتغريم كل منهم 10 آلاف درهم، إضافة إلى قيمة المبلغ الذي استولوا عليه من الضحايا الأربع.
• «محكمة جنح دبي قضت بإدانة المتهمين وتغريمهم المبالغ المستولى عليها».