تبدأ اللجنة الوطنية للانتخابات، غداً، فتح نظام الترشح الإلكتروني (عن بُعد) لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أمام المواطنين الراغبين في الترشّح ممن تنطبق عليهم الشروط، وذلك لمدة 76 ساعة متصلة، تمتد من الساعة الثامنة صباح غدٍ إلى تمام الساعة الـ12 من ظهر يوم الجمعة المقبل، على ألا يسمح بقبول أي طلبات ترشح بعد ذلك، فيما تستقبل تسعة مراكز تسجيل المرشحين التابعة للجان الإمارات، طلبات الترشح للراغبين في تسليمها حضورياً من الثلاثاء إلى الخميس خلال ساعات الدوام (8 صباحاً – 3 عصراً)، والجمعة من (8 صباحاً إلى 12 ظهراً).
وتفصيلاً، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فتح باب تقديم طلبات الترشّح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي (2023)، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، وإلى الجمعة المقبل، مؤكّدة أن تسجيل طلبات الترشّح يقتصر على المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية الواردة أسماؤهم ضمن القوائم الخاصة بالإمارة التابع لها الراغب في الترشح.
وأوضحت اللجنة، في لائحة التعليمات التنفيذية، أن عملية تسجيل المرشحين ستكون إلكترونية بصفة أساسية، من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات، مع ضرورة التزام الراغب في الترشح بالتأكد من استكمال إجراءات تسجيله في الهوية الرقمية (UAE Pass) قبل البدء في إجراءات تسجيل ترشحه، لافتة إلى أنه في حال لم يستطع الراغب في الترشح (عضو الهيئة الانتخابية) تسجيل طلب ترشّحه من خلال منصة تسجيل المرشحين الإلكترونية، يمكنه التوجه إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها، لتقوم باستلام استمارة الترشح، بعد التأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة في طالب الترشح، ثم ترفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، من خلال لجنة إدارة الانتخابات، لاعتمادها.
ووفقاً للجنة، سيتم فتح نظام الترشح عن بُعد «إلكترونياً» عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للجنة، لمدة 76 ساعة متصلة، اعتباراً من الساعة الثامنة صباح غدٍ إلى تمام الـ12 من ظهر يوم الجمعة المقبل، على أن يغلق النظام بعدها بحيث لا يسمح بقبول أي طلبات ترشح بعد ذلك، فيما تستقبل مراكز تسجيل المرشحين التابعة للجان الإمارات، طلبات الترشح للراغبين في تسليمها حضورياً خلال ساعات الدوام أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (8 صباحاً – 3 عصراً) والجمعة (8 صباحاً إلى 12 ظهراً) بالفترة ذاتها.
وحدّدت اللجنة ستة شروط لقبول تسجيل طلبات الراغبين في الترشّح للانتخابات، أوّلها أن يكون طالب الترشح من مواطني إحدى إمارات الاتحاد. والثاني، أن يكون مقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يرغب في تمثيلها بالمجلس (بأن يكون اسمه قد ورد ضمن قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها). والثالث، ألّا تقل سنه عن 25 سنة ميلادية عند قفل باب الترشح (الجمعة)، إضافة إلى أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، وكذلك أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف (ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون)، وأخيراً، أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
وأفادت بأنه يحق للناخبين (أي أعضاء الهيئات الانتخابية) من أصحاب الهمم، الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية المطلوبة، الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، شريطة تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية العليا بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، مُبيّن فيه ماهية الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على قيام طالب الترشح بأداء المهام المنوطة بعضو المجلس الوطني الاتحادي.
وشدّدت اللجنة على ضرورة التزام الراغبين في الترشّح للانتخابات بالتسجيل في نظام الهوية الرقمية (UAEPass)، وإلا فلن يستطيع تقديم طلب ترشحه من خلال نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد، سواء من داخل الدولة أو من خارجها.
كما يتعين على الراغب في الترشّح دفع رسم تسجيل (غير قابل للاسترداد) بقيمة 3000 درهم، عن طريق نظام الدفع الإلكتروني، عند تقديم طلب الترشح، لافتة إلى أنه يتوجّب على طالب الترشح من الموظفين (الاتحادي – المحلي- في القطاع الخاص) أو من ذي الصفة العسكرية أو من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القائم، تقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله ابتداء من تاريخ الرابع من سبتمبر إلى 13 أكتوبر المقبلين.
وذكرت أنه يتوجب أيضاً على طالب الترشح في حال كان من أعضاء السلطة القضائية، تقديم شهادة تثبت استقالته الباتة من وظيفته مع طلب الترشح، وعلى عضو المجلس الوطني الاتحادي الحالي الراغب في الترشح لعضوية المجلس مجدداً، تقديم شهادة من الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، تفيد بتوقفه عن أداء مهام عضويته في المجلس ولجانه من تاريخ الرابع من سبتمبر إلى 13 أكتوبر المقبلين، فيما أوجبت على الراغب في الترشح المتقاعد (سواء كان مدنياً أم عسكرياً)، الذي لا يعمل حالياً، تقديم شهادة تفيد بأنه متقاعد، مع إقراره بأنه لا يعمل حالياً في أية جهة حكومية (اتحادية أو محلية) أو في القطاع الخاص، بينما إذا كان المتقاعد يعمل حالياً بعد تقاعده، فيلتزم بتقديم شهادة تفيد حصوله على إجازة من جهة عمله من الرابع من سبتمبر إلى 13 أكتوبر المقبلين.
مراكز الترشّح
حدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات تسعة مراكز تابعة للجان الإمارات، يمكن للمواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في تقديم طلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التوجه إليها بأنفسهم أو عن طريق وكلاء عنهم (بموجب وكالة خاصة)، للتسجيل.
وبينها ثلاثة مراكز في إمارة أبوظبي (غرفة تجارة وصناعة أبوظبي- مجلس المسعودي بالعين – المبنى الرئيس لبلدية منطقة الظفرة)، إضافة إلى قاعة حتّا بمركز دبي التجاري العالمي، ومبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وقاعة الشيخ حميد بن راشد بمتحف عجمان، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، ومبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين، ومركز شباب رأس الخيمة الإبداعي.
مهن مستثناة من «شهادات الترشّح»
استثنت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين أعضاء الهيئات البرلمانية أصحاب بعض المهن والأنشطة التجارية، من إلزامية تقديم أي شهادات إدارية من أجل التقدم بطلبات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، حيث شملت قائمة الاستثناءات «صاحب العمل الخاص»، وهو كل من يمتلك منشأة، أياً كان نوعها أو نشاطها، ويستخدم عاملين لديه، وكذلك «صاحب العمل الحر»، وهو كل من يقدم- بمفرده وباسمه الشخصي- إلى عملائه خدمات فنية أو تقنية أو تسويقية أو غيرها، سواء من محل إقامته أو من أي محل آخر يختاره، إضافة إلى «صاحب المهنة الحرة»، وهو كل من يزاول مهنة تعتمد على شخصه، ويمارسها في مكانه الخاص، مثل المحامي والطبيب والمهندس ومن في حكمهم، وكذلك لم تلزم اللجنة العامل لحساب نفسه، وهو كل من يمارس لحسابه الخاص نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو غيرها، بتقديم أية شهادات.