يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته، الأربعاء المقبل، إقرار 23 توصية برلمانية جديدة، بينها 15 توصية تبنّاها ضمن موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، وثماني توصيات ضمن موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، وذلك تمهيداً لإرسالها إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن التعامل معها، مع إحاطة المجلس علماً بذلك.
ويعقد المجلس جلسته برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، بحضور وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، وكبار مسؤولي الهيئة الاتحادية للضرائب.
ومن المقرر أن يناقش أعضاء المجلس خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، حول توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج»، الذي تضمّن ثماني توصيات برلمانية تبنّاها المجلس، في السادس من مارس الماضي، تمهيداً لإرسال التوصيات الثماني إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وإحاطة المجلس علماً بذلك.
منح الزواج
ووفقاً لتقرير اللجنة، اختصت التوصيات البرلمانية، بمحورين رئيسين، الأول «التشريعات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج»، الذي تضمّن توصيتين، في إطار تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، الأولى «عدم حصر المنحة المقدمة للمقبلين على الزواج بتقديم مبالغ مالية فقط، ووجوب التوسّع في أشكال المساعدات المقدمة كتوفير سكن أو بدل سكن أو بطاقات خصومات على منافذ البيع عموماً»، فيما التوصية الثانية «إلغاء شرط تحديد سقف الراتب بـ25 ألف درهم، وشرط أن يكون المتقدم للمنحة غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الإمكانات أو الدخل المحدود أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية كون الهدف الأساسي من المنحة هو التشجيع على زواج المواطنين من المواطنات».
مبادرات وبرامج
وتضمّن المحور الثاني، «المبادرات والبرامج في تشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة»، ست توصيات، شملت «تفعيل عمل المجلس التنسيقي الموحد على المستويين الاتحادي والمحلي، والذي تم تشكيله للإشراف على تنفيذ السياسة الوطنية للأسرة، والذي يعتبر الزواج أحد محاوره على أن تكون مخرجات عمل هذا المجلس إلزامية لكل الجهات، وكذلك إعداد برامج تدريبية جديدة ومبتكرة تتجاوز النطاق التقليدي للبرامج التدريبية المعمول بها، بما يتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها المجتمع، مع التركيز على أهمية التوعية بتغيير ثقافة الإنفاق لدى المقبلين على الزواج وأسرهم، والتحقق من توظيف مبلغ منحة الزواج في تغطية النفقات ذات الأولوية في حفلات الزواج، بالإضافة إلى تبنّي برنامج تخطيط متكامل مُوّحد على مستوى الدولة، لدعم وتأهيل المقبلين على الزواج، يتضمن جميع المراحل التي يمر بها المقبل على الزواج، ابتداءً بالتسجيل في النظام للحصول على منحة الزواج والبرامج التأهيلية، واختيار الشريك، والفحص الطبي وإتمام إجراءات الزواج، ويمتد إلى ما بعد الزواج».
منصة رقمية
وشملت قائمة التوصيات الست أيضاً، «العمل على إيجاد منصة رقمية موحدة للمقبلين على الزواج، تتضمن الخدمات الحكومية كلها (فحص الزواج، طلبات الإسكان، إصدار عقود الزواج، تقديم على منحة الزواج) والبرامج التدريبية الخاصة بالمقبلين على الزواج والمعلومات المتعلقة بهم، وإنشاء مرصد اجتماعي أسري، يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة لرصد وجمع المعلومات المتعلقة بمختلف القضايا الأسرية والاجتماعية وتحليل هذه البيانات والمعلومات بأساليب علمية، وتوفيرها بشكل محدث لإعداد الدراسات الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المحلية المختصة»، وأخيراً «العمل على النهوض بدور إدارة منح الزواج في وزارة تنمية المجتمع بحيث لا يقتصر دورها على إدارة منح الزواج وتلقي طلبات منح الزواج من المواطنين ومعالجتها ومنحها ضمن شروط وضوابط منح الزواج، إنما يتسع لتصبح إدارة استثمار وإدارة تنمية، من خلال إدارة استثمار الأموال المخصصة لمنح الزواج وتنميتها وتوسيع أعداد المستفيدين منها».
السلامة الغذائية
كما يناقش الأعضاء خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس حول توصيات موضوع «سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية»، والذي تضمّن 15 توصية برلمانية تبنّاها المجلس خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد الحالي، التي عقدت يوم 27 مارس الماضي، تمهيداً لإرسال التوصيات إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم بشأنها وإحاطة المجلس علماً بذلك.
مؤشر اتحادي
أما المحور الثاني للتوصيات، الخاص بـ«سياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية»، فتضمّن سبع توصيات برلمانية نصّت على: «الإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية (فاو) لتطوير قدرات الجهات الرقابية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية، وإنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، والإسراع بتبنّي أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية تعزيزاً لعمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء».
كما شملت التوصيات أيضاً: «تفعيل إدارة رصد وتقصّي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن طريق نظام إلكتروني مشترك، وتحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شركات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع».
• التوصيات دعت إلى عدم حصر المنحة بتقديم مبالغ مالية.
• 23 توصية برلمانية جديدة في الطريق إلى الحكومة الأربعاء المقبل.
محوران رئيسان
تم اعتماد التوصيات ضمن محورين رئيسين، الأول يختص بالتشريعات الوطنية المتعلقة بسلامة الغذاء، والذي اشتمل على ثماني توصيات نصّت على «تفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني، لمتابعة صحة تنفيذ القانون، وأهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية تهدف إلى حماية الإنسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة، وتطوير نهج وطني مُوّحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها، وإعداد تشريع موّحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف تعزيز ضمان الرقابة على الأغذية وتنظيم تداول المنتجات في منافذ البيع».
كما تضمنت توصيات هذا المحوّر «اعتماد معايير وضوابط مُوّحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الإلكتروني للأغذية للحد من الأغذية المضلّلة، ووضع لائحة مُوّحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمّن تحديد أنواع المخالفات، حسب نوعها وخطورتها، والإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية، والانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد)، خاصة ما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه».