ارتفع الإنفاق الحكومي لدولة الإمارات إلى 87.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 19.6% أو ما يعادل 14.34 مليار درهم، مقابل نحو 73.7 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفق إحصاءات مالية الحكومة الصادرة عن وزارة المالية.
وبحسب بيانات وزارة المالية، شمل الانفاق الحكومي على مستوى الدولة في الربع الأول من العام الجاري نحو 28.7 مليار درهم لتعويضات العاملين، وذلك مقارنة بتعويضات بنحو 24.6 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021، بزيادة قدرها 16.6% أو ما يعادل 4.1 مليارات درهم.
وتعويضات العاملين، هي مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين، وتشمل: الرواتب، والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، كما تشمل الإسهامات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عن العاملين.
وشمل الإنفاق الحكومي نحو 30.9 مليار درهم، استخدام السلع والخدمات، و14.1 ملياراً للمنافع الاجتماعية، و6.4 مليارات للإعانات المالية، و1.7 مليار درهم للفائدة، و1.6 مليار استهلاك رأس المال الثابت، و304 ملايين درهم للمنح، و3.8 مليارات للمصروفات الأخرى.
وأظهرت الإحصاءات أن الإيرادات وصلت إلى 123.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 39.1%، أو ما يعادل 34.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 88.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتوزعت إيرادات الربع الأول من العام الجاري، بواقع 56.7 مليار درهم من الضرائب على الشركات المستخرجة للنفط ومنتجي الغاز الطبيعي، وعلى البنوك العاملة بالدولة، والرسوم الجمركية، وبعض الرسوم الأخرى، ووصلت الإسهامات الاجتماعية إلى نحو 4.9 مليارات درهم، فيما وصلت الإيرادات الأخرى إلى 62.2 مليار درهم.
وأكدت وزارة المالية أن إحصاءات مالية الحكومة تعتبر من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي، حيث إنها توضح الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة، كما توضح إسهام القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني، وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة، وتعتبر عنصراً أساسياً في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة.
وبحسب الوزارة، فإن إحصاءات مالية الحكومة لها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية وفي الرقابة على السياسات الاقتصادية، وتعد أحد أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي المهمة التي تخدم القيادة السياسية وصنّاع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي.