أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن شركات القطاع الخاص التي تضم من 20 إلى 49 عاملاً مهارياً، ستتعرض لغرامة قيمتها 96 ألف درهم، بواقع (8000 درهم شهرياً) في حال عدم الالتزام بتوظيف مواطن واحد لديها قبل نهاية العام الجاري، وذلك امتثالاً لقرار توسيع مستهدفات التوطين، الذي يقضي بتوفير فرصتين وظيفيتين للكوادر المواطنة لدى كل شركة، إحداهما عن العام الجاري، والثانية خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن الإسهامات المالية بحق المنشآت المخالفة سيتم تحصيلها بدءاً من شهر يناير 2025، عن مخالفات العام الجاري.
وتفصيلاً، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المؤسسات والشركات الفردية التابعة للقطاع الخاص، والتي تضم من 20 إلى 49 عاملاً مهارياً، كان أحد أهم العوامل الرئيسة لشمول تلك المنشآت ضمن مستهدفات التوطين، خصوصاً في ظل ما تتمتع به من قدرة على توفير المزيد من الوظائف الجاذبة للكوادر المواطنة في ظل بيئة عمل مناسبة، موضحة أن توسيع مستهدفات التوطين لتشمل تلك المنشآت، شكّل دفعة قوية لملف التوطين وتسريع تحقيق مستهدفاته، وتعزيز إسهام القطاع الخاص فيه.
وبدأت الوزارة في يوليو من العام الماضي، تطبيق قرار أصدره مجلس الوزراء يقضي بتوسيع قاعدة المنشآت الخاصة المستهدفة بالتوطين، ليضم المنشآت التي يعمل لديها من 20 إلى 49 عاملاً مهارياً، ضمن 14 نشاطاً اقتصادياً مختاراً، تشمل «المعلومات والاتصالات، الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الأنشطة العقارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، التعليم، الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي، الفنون والترفيه، التعدين واستغلال المحاجر، الصناعات التحويلية، التشييد، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، وأنشطة خدمات الإقامة والضيافة».
وذكرت الوزارة، في منشور إرشادي بثّته على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أن قرار توسيع مستهدفات التوطين لدى المنشآت المستهدفة العاملة، يستهدف تعيين مواطن خلال عام 2024، ومواطن آخر قبل نهاية عام 2025، لافتة إلى أنه سيتم فرض إسهامات مالية سنوية بحق المنشآت غير الملتزمة بتحقيق المستهدفات المطلوبة منها، تبلغ قيمتها 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه (بواقع 8000 درهم شهرياً)، يتم تحصيلها بدءاً من شهر يناير 2025، عن عام 2024.
وأوضحت أنه سيتم فرض إسهامات مالية جديدة قيمتها 108 آلاف درهم عن كل مواطن لا يتم تعيينه خلال العام المقبل في تلك المنشآت، على أن يتم تحصيلها بدءاً من يناير 2026، مشيرة إلى أنه سيتم السماح للمنشآت المخالفة بتقسيط قيمة الإسهامات بالاتفاق مع الوزارة.
وأشارت الوزارة، إلى أن احتساب نسب التوطين في المنشآت يتم بناءً على تصاريح عمل المواطنين المسجلين في أنظمة الوزارة المعتمدة، بحيث يكون لدى المواطن تصريح عمل سارٍ، ويتم سداد أجره عن طريق نظام حماية الأجور، أو أي نظام آخر معتمد من جهة مختصة في الدولة، وذلك لضمان حوكمة الالتزام بسداد الأجور، مشددة على ضرورة أن يكون المواطن مسجلاً لدى أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة، وأن تكون العلاقة بين المواطن والمنشأة علاقة تعاقدية مستوفية لكل الشروط والأحكام، وفق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات السارية المنفذة لهما.
ولفتت الوزارة إلى أن قطاع التفتيش التابع للوزارة يملك آليات عدة، لمتابعة ومراقبة سوق العمل، بهدف رصد أي من ممارسات التوطين الصوري، والتأكد من الالتزام بتوظيف الكوادر المواطنة ومنع التحايل بهذا الشأن، وكذلك التأكد من أن الشواغر المطروحة لتوظيف المواطنين تكون مناسبة لهم.
وجدّدت تأكيد أنها لا تتوانى عن التعامل بحزم مع المخالفات والممارسات السلبية من خلال تطبيق جزاءات وغرامات إدارية بحق المنشأة التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، بما فيها التحايل للحصول على الامتيازات المقررة للشركات المنخرطة في دعم برامج «نافس»، أو التي تلتف على مطلب تحقيق مستهدفات التوطين.
وأفادت الوزارة بأن المنشآت الخاصة التي تحقق مستهدفات التوطين، تحصل على عدد كبير من المزايا المالية والإدارية، أبرزها الحصول على خصومات تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، وانضمام المنشأة الملتزمة بمستهدفات التوطين إلى «نادي شركاء التوطين»، إضافة إلى رفع تصنيف المنشأة إلى الفئة الأولى.
وأشارت إلى أن قائمة المزايا تتضمن كذلك حصول المنشأة على دعم الوزارة المقدم للمنشأة المتميزة في تدريب وتوظيف المواطنين، إضافة إلى الاستفادة من حزم دعم برنامج «نافس» لمساعدة المنشآت في التوطين، وكذلك تزويد هذه المنشأة بكوادر إماراتية مؤهلة لشغل الوظائف المهارية.
الموارد البشرية والتوطين:
• القرار يشمل الشركات التي تضم من 20 إلى 49 عاملاً مهارياً.
مواطن بديل
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأن منشآت القطاع الخاص المستهدفة بقرار التوطين، مُلزمة بتعيين مواطن بديل في حال ترك أي مواطن يعمل لديها، بما يؤدي لانخفاض نسبة المواطنين عن النسبة المحددة، سواء لأسباب تعود لاستقالة الموظف بشكل مفاجئ، أو لأسباب أخرى كالانقطاع عن العمل أو ارتكاب مخالفة، وذلك خلال شهرين حداً أقصى أو سداد الإسهامات المالية المقررة عن سنة الاستهداف، وذلك في حال قامت بخفض عدد المواطنين لديها بعد انتهاء سنة الاستهداف.
• فرض إسهامات مالية جديدة قيمتها 108 آلاف درهم عن كل مواطن لا يتم تعيينه خلال عام 2025 في تلك المنشآت.
• قطاع التفتيش التابع للوزارة يملك آليات عدة لمراقبة سوق العمل بهدف رصد أي من ممارسات التوطين الصوري ومنع التحايل بهذا الشأن.