وقال الأمير أحمد بن فهد: «إن إطلاق ولي العهد المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي ضم 69 مركزاً على مستوى المملكة، بينها 17 مركزاً لوجستياً في المنطقة الشرقية، يأتي استمراراً لمخرجات رؤية المملكة 2030، ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسعى إلى استغلال الموقع الجغرافي المميز للمملكة، والقدرات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها، كما أنه يأتي ليترجم رؤية سديدة يتبناها ولي العهد، في تنويع قاعدة الاقتصاد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع فرص توليد الوظائف».
وأضاف نائب أمير الشرقية: «ستعمل هيئة تطوير المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على تسريع وتسهيل العمل في تلك المراكز، وتقديم كافة الخدمات التي تأتي ضمن اختصاصاتها، من أجل تحقيق أهدافها وتسريع مخرجاتها، خصوصاً أن العدد الأكبر من تلك المراكز موجود في المنطقة».
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية في اتحاد الغرف السعودية خالد البواردي لـ«عكاظ»، أن التقدم الكبير الحاصل في جميع المجالات في السعودية، ومنها ما نراه من تقدم كبير في تطوير ودعم القطاع اللوجستي، الذي يعتبر أحد البرامج الـ12 من برامج الرؤية والذي يندرج تحت برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية.
وأضاف: «ما أعلنه ولي العهد، عن المخطط العام للمناطق اللوجستية هو جزء مهم من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وامتداد للإنجازات السابقة في القطاع اللوجستي، وسيخدم هذا المخطط إنشاء مناطق لوجستية تخدم الاستيراد والتصدير، وكذلك إعادة التصدير، وسيزيد من الربط المحلي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد».تنويع اقتصاد وتنافسية عالمية
أكد عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين لـ«عكاظ»، أن الخدمات اللوجستية ضمن أهم برامج رؤية السعودية 2030، التي ركز عليها ولي العهد بشكل خاص لاستثمار موقع المملكة الاستراتيجي، الذي يربط ثلاثاً من أهم قارات العالم (آسيا، وأوروبا، وأفريقيا)، ولا يمكن تطوير القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد وتحقيق أهدافه الإستراتيجية بمعزل عن تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي من خلال وضع المخطط العام للمراكز اللوجستية، وبما يسهم في تنفيذ البرامج وفق رؤية إستراتيجية ومخطط عام يشكل خارطة طريق محققة للأهداف الإستراتيجية.
وأفاد، بأن وضع المخطط العام للمراكز اللوجستية سيسهم في تحديد نطاقاتها والتركيز عليها بمشاريع نوعية تسهم في تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وبما ينعكس إيجاباً على تنويع الاقتصاد المحلي الذي يعتبر من أساسيات الرؤية، إضافة إلى أن استكمال البنى التحتية في المراكز اللوجستية سيزيد من تنافسيتها العالمية وتحولها إلى وجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي.
وقال: «في الغالب تسهم المناطق اللوجستية في خلق عدد كبير من الوظائف، لذا أتوقع أن تسهم المواقع اللوجستية في المملكة بخلق المزيد من الوظائف والأهم من ذلك انتشارها على مناطق المملكة ما يعني استفادة عدد كبير من المدن والمحافظات على مستوى المملكة منها».دلالات اقتصادية مهمة
أضاف المحلل والكاتب الاقتصادي علي محمد الحازمي: «هذا القرار له دلالات اقتصادية على أهمية الخدمات اللوجستية للدول وكيف تكون هذه الخدمات جزءاً لا يتجزأ من الصناعة الوطنية لأي دولة، وهذه الخدمات جزء لا يتجزأ أيضاً من النمو الاقتصادي، وأيضاً لاحظنا بأن المملكة تولي اهتماماً بهذا الجانب وكانت أولى تلك الدلالات تحويل وزارة النقل إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وأيضاً إنشاء برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية في تأكيد بأن المملكة ترى بأن هذا القطاع هو قطاع واعد وسيحقق مكتسبات اقتصادية مستقبلا، إضافة إلى أن الموقع الاستراتيجي يعطي المملكة بعداً لوجستياً مهماً، إذ إن المملكة بموقعها الاستراتيجي تربط ما بين ثلاث قارات بعضها ببعض، وتتوسط دول الخليج، وتمثل مساحتها تقريبا 70% من مساحة شبه الجزيرة العربية».