تصاعد السجال مجدداً بين القاهرة وأديس أبابا، بشأن أزمة سد النهضة الأثيوبي، خصوصاً في ظل جمود المفاوضات بين الطرفين، وبيان الخارجية الإثيوبية أخيرا برفض قرار «قمة جدة»، الذي أكد عدم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان بمياه النيل، والتشديد على أن الأمن المائي للبلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وهو ما اعتبرته الخارجية الإثيوبية محاولات مصرية مجدداً للضغط عليها عبر القمة العربية، زاعمة أنه انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الذي أبرمته مع مصر والسودان عام 2015، مؤكده أن أي تدابير أحادية هو وصف خاطئ متعمد.
وتعليقاً على ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن بيان الخارجية الإثيوبية الصادر يوم (الإثنين) الماضي، تعقيباً على قرار القمة العربية الأخيرة بجدة، بدعم موقف مصر والسودان بقضية سد النهضة، مضللاً ومليئاً بالمغالطات والحقائق، بل ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية، من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسؤول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية في بيان له اليوم (الأربعاء) عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث «مصر وإثيوبيا والسودان» اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع. وأضاف أبو زيد: كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دول الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مفنداً ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان.
وأشار إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب، مطالباً الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ«الاتفاقيات الاستعمارية» للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقعت عليها، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب.
من جهته، أوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن إثيوبيا اعتادت على المغالطات والتعنت منذ إنشاء سد النهضة عام 2011 حتى اليوم، فضلاً على رفضها استئناف أي مفاوضات منذ توقفها عام 2021 حتى اليوم، مؤكداً أنه من الطبيعي أن تقف الدول العربية بجانب دولتي المصب «مصر والسودان» في أزمتها المائية، كما أن ما قامت به «قمة جدة» لا يتعارض إطلاقاً مع الاتحاد الأفريقي أو مع التدخلات الإقليمية والدولية بشأن تلك الأزمة، والقاهرة تسعى منذ بداية الأزمة لاتفاق قانوني ملزم يحمي الأمن المائي لمصر وللسودان، وهو أمر ترفضه تماماً إثيوبيا وتواصل عملية بناء السد الذي اكتمل بنسبة 90%، كما أنها تستغل أزمة القتال في السودان منذ 15 أبريل الماضي، بالسعي بكل ما لديها لتسريع الملء الرابع لسد النهضة.
وأضاف شراقي لـ«عكاظ»، أديس أبابا تتصرف بأزمة سد النهضة بشكل أحادي بل وتعقد الأزمة، ضاربة عرض الحائط جميع المواثيق الدولية المتعلقة بالمجاري المائية والأنهار، كما أنها تستعد للتخزين الرابع، الذي ربما يكون أعلى من مراحله الثلاث السابقة، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى الخطر الوجودي للشعبين المصري والسوداني، بعدما أعلنت إثيوبيا نيتها تخزين 74 مليار متر مكعب في خزان سد النهضة، وهو ما يعد تهديداً للأمن المائي لدولتي المصب، خصوصاً مصر التي تعتمد بنسبة 90% على مياه نهر النيل، منتقداً أداء الاتحاد الأفريقي وعدم حلها، رغم أنه رعى المفاوضات على مدار عدة سنوات دون نتيجة.
ويشير أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن القاهرة والخرطوم تسعيان منذ أكثر من عقد إلى الدخول في مفاوضات مع إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم لملء وتشغيل السد، مشدداً على أن من حق القاهرة سحب اعترافها بإعلان المبادئ الذي تم بين الدول الثلاث عام 2015، بسبب المخالفات الجسيمة التي اقترفها الجانب الإثيوبي في رفضه الأخذ بكل ما جاء بإعلان المبادئ، بل ومقاضاة أثيوبياً دولياً، كونه خل بوجود مبدأ التعويضات المستحقة لمصر والسودان حال ثبوت وقوع أضرار بالغة للسد على دولتي المصب، وهو ما ترفض إثيوبيا مناقشته حالياً.