نما الاقتصاد في ماليزيا بأسرع وتيرةٍ له في عام، مدعوماً بطفرة في الاستهلاك حيث تدعم انتعاش الخدمات والتصنيع، ما يعزّز نطاق تركيز البنك المركزي الماليزي على مكافحة التضخم.
وتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9% في الفترة الممتدّة من شهر أبريل إلى شهر يونيو مقارنةً بالعام الماضي، وفقاً لبنك «نيغارا ماليزيا»، متجاوزاً بذلك متوسط التقدير البالغ 7% خلال استطلاع أجرته «بلومبيرغ»، حيث ارتفع الناتج المحلي بنسبة 3.5% مقارنةً بالربع الأول مقابل متوسط تقديرات نمو بنسبة 1%.
وتوقعت الحكومة في تقرير حديث، نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله عند الحد الأعلى من توقعاتها بين 5.3% إلى 6.3%، حسبما قالت محافظة البنك المركزي نور شمسية محمد يونس في مؤتمر صحفي في كوالالمبور أخيراً.