أمريكا تستعد لتشديد الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية

اقترحت أكبر الجهات التنظيمية المالية الأمريكية تدعيم الأدوات المستخدمة للتدقيق في المؤسسات غير المصرفية، بما فيها تعديلات على الدليل التوجيهي الصادر في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب التي جعلت من الصعب التصدي لها.

وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بنهاية الأسبوع الماضي مقترحاً مقدماً من مجلس مراقبة الاستقرار المالي يقتضي مراجعة طريقة تصنيف المؤسسات غير المصرفية باعتبارها مؤسسات حيوية من الناحية النظامية.

وقالت يلين: «الدليل التوجيهي الحالي (صدر في 2019) وضع عقبات غير ملائمة ضمن إطار عملية التصنيف، ولا تعد هذه الإجراءات الإضافية مطلوبة من الناحية القانونية بموجب قانون دود فرانك. كما أنها غير مفيدة وبلا جدوى، ويقوم بعض منها على رؤية مغلوطة لطريقة اندلاع الأزمات المالية والتكاليف المترتبة عليها».

وأضافت أن عملية التصنيف هذه قد تحتاج لـ6 أعوام حتى الانتهاء منها، محذرة من أن «وضع جدول زمني غير واقعي قد يعيق تدخل المجلس للتصدي للخطر الصاعد الذي يهدد الاستقرار المالي قبل أن يفوت الأوان».