ووفق بيان المجموعة، ستنخفض حصة السعودية من الإنتاج إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر، كما تم تمديد «إعلان التعاون» حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، مع اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لـ«أوبك+» كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق.
من جهته، شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال مؤتمر صحفي، عقده عقب اتفاق «أوبك+»، على أهمية التصرف المسبق لمواجهة حالة عدم اليقين. وأكد مواصلة القيام بالالتزامات المطلوبة لتحسين الاقتصاد العالمي.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «ما نقوم به أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك بلس، والمجموعة ستبقى كقوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي، وحجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حالياً غير مسبوقة، الوضع الحالي يصعب على المستهلكين الكبار اللجوء للسوق الورقية». وبشأن تأثير قرارات البنوك المركزية على الطلب، أوضح الأمير عبدالعزيز بقوله: «لا نعلم تداعيات سياسات مكافحة التضخم على الطلب العالمي».
ولفت وزير الطاقة إلى ضرورة اليقظة قائلاً: «علينا توخي الحذر، وبقاؤنا صادقون حيال قدرتنا على توقع المستقبل».
وفي أول رد فعل للقرار، ارتدت أسعار النفط صعوداً، بعد موافقة مجموعة أوبك+ على أكبر خفض للإنتاج منذ جائحة كوفيد-19، إذ ارتفع خام القياس برنت 2% قرب 93 دولاراً. وتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1% عند 87 دولاراً للبرميل، بعد أن قفزت بنسبة 9%، تقريباً خلال الجلستين السابقتين.
وكانت مجموعة «أوبك+» أشارت في بيان لها إلى أن اجتماعها، أمس، جاء في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط. وأقرت المجموعة تمديد فترة التعويض إلى الواحد والثلاثين من شهر مارس القادم، مع التشديد على أهمية الالتزام بالتوافق التام.
ومن المقرر أن يتم عقد الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثين لمجموعة «أوبك بلس» في الرابع من شهر ديسمبر القادم.
قرارات
«أوبك+»:
تمديد «إعلان التعاون» حتى نهاية 2023
عقد
الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر
اجتماع لجنة المراقبة كل شهرين