أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضد أحد المتداولين، وانتهى منطوق القرار إلى إدانته، نظراً لممارسته عملين من أعمال الأوراق المالية والمتمثلين في نشاطي (الإدارة)، و(المشورة) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل حصوله على نسبة من الأرباح دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتضمّن القرار فرض غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال.
وبيّنت الهيئة أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدان في تقديم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة يطالب بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية.
وبيّنت الأمانة العامة للجان الفصل أنها ستعلن عند تقييد أي دعوى جماعية، ليتسنى لبقية المستثمرين الذين أبرموا اتفاقاً أو عقداً مع المدان التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.