وكشفت مصادر «عكاظ»، أن أعمال الإزالة جاءت على خلفية عدم التزام المستثمر ببنود العقد، ما استدعى تنفيذ الجزاءات القانونية، منها تسلم المشروع ومباشرة الإزالة.
وكانت بلدية أبحر أزالت خلال الفترة الماضية سور أرض تم إلغاء صكها من المحكمة العليا، قدرت مساحتها بمليونين و200 ألف متر مربع تعود لرجل أعمال، وتمت عملية الإزالة والإخلاء بعد الإنذار وستكون الأرض مفتوحة للعامة للاستفادة من الاستمتاع بالبحر بعد إزالة التعديات، كما أزالت البلدية سوراً مخالفاً بمنطقة أبحر ومتنزه ومرسى الشاطئ الأزرق ومرسى السلام.
وشملت عمليات إعادة الأراضي إلى أملاك الدولة من المعتدين، إزالة تعديات على أراض حكومية بمساحة مليون متر مربع بنطاق ذهبان، بعد رصد تعديات ومخالفات بلدية من إحدى شركات النقل، ما استوجب اتخاذ الإجراءات النظامية، كما استعادت أمانة جدة أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية بحي الصالحية، بعد رصد إحداثات تمثلت في إنشاء أسوار مخالفة. وأكدت أمانة جدة استمرار جهودها في منع وإزالة أي مخالفات قديمة أو حديثة من شأنها حجب الشواطئ عن العامة، كما ستشمل الملاحقات كافة التعديات بأنواعها المختلفة.
منع تجديد عقود مواقع بحرية
أكدت أمانة جدة لـ«عكاظ»، في وقت سابق، رفض تمديد عقود تأجير مشاريع تجارية وترفيهية على الواجهة البحرية في المحافظة، موضحة أنها ستفتحها للجمهور وعدم تجديد أية عقود منتهية وعدم السماح بتجديد عقود المواقع السياحية والحيوية المحاذية للبحر مباشرة، وفتح هذه المناطق للمتنزهين، وإحالتها إلى مسطحات خضراء ومواقع ترفيهية مفتوحة، بعد أن عانت من الاحتكار والاستثمار الطويل. وسبق أن أخلت الأمانة متنزه الجزيرة الخضراء، الذي جرى تحويله إلى ملاعب شاطئية في الواجهة البحرية الجديدة، وأزالت مرسى السلام في أبحر، إذ أصبح شاطئاً مفتوحاً، وتحويل متنزه ذهبان إلى متنزه عام وتطويره وافتتاحه، عقب انتهاء عقودها الاستثمارية.