ولكن السعودية قررت وبهدوء شديد اتخاذ الخطوات الإستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي غذائياً عن طريق الزراعة المحلية بالتدريج وفي نفس الوقت محاولة تحفيز وتشجيع الاستثمار والعمل في مجال الزراعة بصورة عامة. وبدأت الخطة تجني ثمارها وأخذت الرقعة الزراعية تنمو وتكبر وتتسع، وزادت المنتجات الزراعية السعودية لتضم منتجات جديدة تماماً ولأول مرة مثل المانجا والبن وغيرهما، بينما زادت رقعة المنتجات الزراعية من الخضروات الأساسية كالخيار والجزر والبطاطس والطماطم والكوسا بشكل لافت ومدهش للغاية. واليوم وبهدوء شديد وبلا ضجيج أصبحت السعودية ثاني دولة عربية في حجم المنتجات الزراعية المحلية، وهو إنجاز أقل ما يقال عنه بأنه مبهر.
ومؤخراً صدر تقرير لافت ومهم من معهد دول مجلس التعاون الخليجي في واشنطن بعنوان «السعودية ومعركة 60 عاماً من الأمن الغذائي»، أعدته ماري فون دين بوش، وضحت فيه أن أزمة المناخ العالمية غيرت اهتمام السعوديين وجعلت من الاكتفاء الغذائي هدفاً أساسياً وإستراتيجياً. وهذا الأمر هو تغيير جذري في التفكير، لأن الزراعة والاكتفاء الغذائي والعمل في مجالات الزراعة والفلاحة كمجال أساسي للعمل لم تكن أفكاراً واردة في أذهان السعوديين من قبل، إلا أن الواقع الجديد الذي كان من علاماته الارتفاع الهائل في أسعار السلع الغذائية، التغيير المناخي، والتحديات البيئية، جعلت السعوديين يهتمون بهذه المواضيع ويعتبرونها أحداثاً مؤثرة في حياتهم.
المنتجات الزراعية المحلية من العنب إلى الخيار، أصبحت تطلب بالاسم على الموائد السعودية لتذوق منتجات الخرج، الأحساء، القصيم، تبوك، المدينة المنورة، نجران، الطائف، الجوف، جازان ووادي الدواسر. ومع ارتفاع الطلب وارتفاع الأسعار معها يزداد التمسك والإصرار على استهلاك المنتجات الزراعية السعودية المحلية. من الواضح جداً أن الزراعة أصبحت مهمة للسعوديين وذلك لأجل تحقيق الاكتفاء الذاتي. إلى جانب التعليم والصحة، ستلعب الزراعة دوراً محورياً أساسياً لتعزيز موقع السعودية اقتصادياً في المستقبل القريب، إن شاء الله تعالى.