صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الأموال باشرت إجراءات التحقيق مع 10 متهمين؛ 6 مخالفين لنظام الإقامة و4 وافدين، شكلوا تنظيماً عصابياً إجرامياً للاحتيال على مستخدمي أجهزة الصراف الآلي بطرق توهم بمساعدتهم على إجراءات بنكية، ومعرفة الرقم السري للمستخدم من خلال ذلك، ثم استبدال البطاقات المصرفية للمجني عليهم دون دراية منهم، وإعادة استخدام البطاقة، والاستيلاء على ما بداخل الحسابات البنكية من أموال بصرفها وتحويلها لمتهمين آخرين.
وصدر أمر توقيف بحقهم؛ كون الأفعال الصادرة منهم من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتُستكمل إجراءات التحقيق بحقهم، وسيحالون إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.
وأكد المصدر تأثيم أي سلوكيات أو نشاط ينطوي على الجناية على الأموال، أو عن طريق الاحتيال والاستغلال وإيهام الآخرين، وأنها من السلوكيات الموجبة للمساءلة المشددة.
وشدد المصدر على ضرورة الحذر وعدم مشاركة البيانات البنكية والتعاملات المالية مع الآخرين.