تؤكد زيارة شولتس إلى السعودية والإمارات وقطر (2 و25 سبتمبر 2022)، على دور ألمانيا المتزايد، واعتراف أوروبا بأن استقرار وأمن جوارها يؤثران على استقرارها، وإن التعامل مع الشرق الأوسط من مسافة بعيدة لم يعد يساهم في استقرارها.
مناقشات المستشار الألماني في الخليج ستركز على الطاقة والاقتصاد، حيث يشكل ذلك الخليج الخيار الأول، ويجب إعادة النظر في علاقات إمدادات الطاقة بين ألمانيا والسعودية على أنها لصالح المنتجين والمستهلكين معاً، وكذلك الاعتراف بجهود السعودية لتسريع التحول للهيدروجين الأخضر، ومشروع (تيسن – كروب) الألمانية و(نيوم) للهيدروجين الأخضر مثال للشراكة.
ولا يمكن فصل قضايا الطاقة والاقتصاد عن التحديات الأمنية التي تواجهها دول الخليج، وهذا يتطلب من ألمانيا لعب دور يتناسب مع قوتها الاقتصادية ومكانتها الأوروبية، كما أن سياسة فصل ألمانيا قضايا الطاقة عن البيئة الأمنية لم يعد ممكناً.
وما تطلبه المملكة من ألمانيا هو المساهمة في استقرار الشرق الأوسط، فهناك حاجة لتعزيز دور ناشط يقود لاتجاه إيجابي. خاصة أن جهود السعودية غير مفهومة في أوروبا، ومن الضروري أن ترى ألمانيا أن المملكة جزء من الحل وليس جزءاً من المشكلة، والمطلوب ما يلي:
• انخراط ألمانيا والسعودية في حوار سياسي واسع لفهم المشاكل الأكثر إلحاحاً في المنطقة، لاستنباط حلول فعالة مع تعقيد الحالة الإقليمية، وقائمة القضايا الإقليمية تتطلب من السعودية وألمانيا العمل معاً لضمان أن تحترم إيران سيادة جيرانها، وألا تصبح مفاوضات البرنامج النووي غاية في حد ذاتها، بل تؤدي لتغيير السياسة الإقليمية الإيرانية وإيقاف دعم المليشيات، وألا تتكرر الهجمات على المنشآت النفطية كما حدث على بقيق وخريص في سبتمبر 2019، حيث تزداد خطورة مثل هذه الهجمات في ظل ما تشهده أسواق الطاقة؛ لذلك يجب على ألمانيا أن تبلغ إيران بخطورة مثل هذه الأفعال.
• تطوير نهج مشترك لإعادة العراق، فبدون عراق مستقر، لن تكون منطقة الشرق الأوسط مستقرة، ويمكن لألمانيا أن تقود مشاركة أوسع بين الاتحاد الأوروبي والسعودية لإعادة إعمار العراق.
• الانخراط المشترك في اليمن، على ألمانيا دعم مجلس الرئاسة اليمني الجديد للحفاظ على الهدنة، خاصة بعد نجاح زيارة الرئيس رشاد العليمي إلى ألمانيا مؤخراً.
• مساعدة مصر وتونس لاستعادة قوتهما الاقتصادية، خاصة لدى ألمانيا والسعودية مصلحة مشتركة في إصلاحات اقتصادية لإرساء الثقة الاجتماعية في هذه الدول.
ويجب على ألمانيا والسعودية التنسيق لتنشيط عملية السلام، وقد أكدت المملكة أنه لا يمكن الانضمام إلى اتفاقات إبراهيم حتى تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، ودور ألمانيا مهم في حماية الممرات المائية الدولية، لاستمرار إمدادات الطاقة، والوعي البحري الذي تقوده أوروبا في مضيق هرمز، وفي المحيط الهندي مبادرتان تحتاجان التوسع والتنسيق مع دول الخليج.
وعلى ألمانيا استخدام نفوذها في أوروبا لتعزيز علاقات أعمق مع دول الخليج، خاصة أن وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي الأخيرة «شراكة استراتيجية مع الخليج» مهمة لعلاقات موضوعية بين الجانبين، وعلى ألمانيا العمل حتى لا تبقى الاستراتيجية على الورق فقط.
ويمكن لألمانيا المساهمة في خفض التصعيد في الشرق الأوسط، لأن فجوات الثقة بين الأطراف المتصارعة لا تزال أكبر من الجهود الإقليمية، ودور ألمانيا وأوروبا مهم لتوفير الزخم للحفاظ على المبادرات الحالية الرامية لبناء الثقة والحوار بين أطراف الصراع، خاصة إنه لم يعد من الممكن اتباع سياسة اقتصادية منفصلة عن الحقائق السياسية والأمنية.
في النهاية من المهم أن تحافظ السعودية وألمانيا على علاقة استراتيجية، وعلى ألمانيا أن تفهم جيداً أن العلاقات تقوم على مبادئ مشتركة للسلام والأمن والتنمية، خاصة أن الرياض تنظر إلى ألمانيا على أنها شريك محترم ومهم، وعلى برلين أن تنظر إلى المملكة النظرة نفسها.