علمت «عكاظ»، أن محكمة التنفيذ في جدة، أوقفت خدمات مقيم من جنسية عربية، وألزمته بدفع مبلغ 15 ألف ريال سعودي مؤخر صداق لطليقته التي تعاني من ظروف صحية تتمثل في فقدانها حاسة السمع والنطق وضعف في النظر.
ونقل مصدر مقرب من الأسرة أنه عندما ظهر لمحكمة الأحوال الشخصية بجدة أن الزوجة لا تستطيع الكلام ولا تسمع، أحضرت مترجماً للغة الإشارة ليستطيع إفهام المدعية ويترجم الحوار بينها والقاضي.
وقالت المدعية (وكالة) أمام المحكمة، إن المدعى عليه كان زوجاً لموكلتها وطلقها وأنجبت منه ابناً وابنة ولم يسلمها مؤخر الصداق المتفق عليه وقدره 15 ألف ريال والمتفق عليه حال طلاقها ما جعلها تطالب بإلزام طليقها بسداده لها.
وقضت محكمة الأحوال الشخصية بإلزام الزوج المدعى عليه بأن يسلم المدعية مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج، وتمت إحالة الحكم إلى محكمة التنفيذ التي أمرت الزوج المنفذ ضده بتسديد المبلغ خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، أو تنفذ في حقه العقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ.
يشار إلى أن وزارة العدل، تستعين عادة بمترجمين لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة الصم والبكم أمام المحاكم ضمن رؤية وخطط الوزارة في إيجاد تسهيلات لدعم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من صم وبكم ومسنين ومَنْ في حكمهم، في ظل الاهتمام بتعزيز الخدمات المقدمة لهم. ويُبلغ المترجم بموعد وعنوان الجلسة عبر وسائل الاتصال الحديثة كالرسائل النصية القصيرة، والبريد الإلكتروني.
وأطلقت وزارة العدل خدمة ترجمة الإشارة الفورية للمستفيدين من الخدمات العدلية من فئة الصم في المحاكم وكتابات العدل والمقرات العدلية كافة عبر خدمة «إشارة» الرقمية سعياً لرفع رضا المستفيدين من الخدمات العدلية لكافة شرائح المجتمع.
وأوضحت وزارة العدل أن أفراد فئة الصم يستطيعون الدخول إلى مرافقها العدلية كافة، واستخدام تطبيق «إشارة» المتوفر للتحميل في متاجر أجهزة الهواتف الذكية والتحدث إلى مقدمي الخدمة بشكل سلس ومرن، مؤكدة أن الخدمة تزيل كل عوائق التواصل بين مقدمي الخدمات العدلية والمستفيدين من فئة الصم بجودة آمنة تراعي الخصوصية.
المحامية رنا عبدالله الغامدي، أوضحت أن تنظيمات وتشريعات وزارة العدل أسهمت بشكل كبير في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق، كما أسهمت في رفع كفاءة وجودة العمل وارتقت بالخدمات العدلية لا سيما في ما يتعلق بشؤون الأسرة.
وقالت إن ثمرة نظام الأحوال الشخصية وبقية الأنظمة العدلية رسّخت مكانة الأسرة، وحقّقت إرادة المرأة في عقود ما قبل وما بعد الزواج، ورسمت خارطة طريق لحقوق الزوجة والأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة ودعاوى فسخ النكاح بكافة أوجهها، كما أنصفت غير الناطقين باللغة العربية وذوي الاحتياجات الخاصة من الصم من خلال توفير مترجمين متخصصين، من بينها خدمة ترجمة الإشارة الفورية خلال مرحلة التقاضي؛ حفظاً للحقوق، مؤكدة أن الحقوق الخاصة لا تسقط بالتقادم.