وهذه الانتخابات المقررة هي الخطوة الأخيرة في مسار خارطة الطريق التي دشنه الرئيس التونسي العام الماضي، للخروج من المرحلة الاستثناء. ويتنافس 1058 مترشحا على 161 مقعدا بمجلس النواب، في 161 دائرة انتخابية، بينهم 120 امرأة فقط.
وكان الرئيس سعيد أصدر منصف سبتمبر الماضي القانون الانتخابي الجديد الذي يعوض قانون الإخوان الذي وضع لتكريس هيمنتهم على المجلس التشريعي منذ عام 2014.
ويقلص القانون الجديد العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان إلى 161 مقعدا (كان عددها 217)، منها 151 بالداخل، و10 مقاعد للدوائر الانتخابية في الخارج.
ووفق القانون، فإن التصويت في الانتخابات التشريعية سيكون على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، وليس على القوائم مثلما كان معهودا. كما أنه «إذا تقدم إلى الانتخابات مترشح واحد في الدائرة الانتخابية فإنه يصرح بفوزه منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها».
وأفضى هذا الخيار إلى فوز 10 مرشحين بمقاعد في البرلمان دون حاجتهم إلى القيام بحملة انتخابية بسبب ترشحهم بمفردهم بدوائرهم الانتخابية.
من جهته، قال المتحدث باسم هيئة الانتخابات التليلي المنصري: إن الهيئة أقرت بأن 10 دوائر في الداخل لم يتقدم فيها سوى مرشح واحد، ما يعني فوزه آليا.
ويتم المرور إلى الدور الثاني إذا لم يحصل أي مرشح في الدور الأول على الأغلبية المطلقة (50 %+ 1)، وفي هذه الحالة يكون الدور الثاني بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر نسبتين من الأصوات من الدور الأوّل، شرط إجراء الدور الثاني في أجل لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ الإعلان عن النتائج.
وأفاد المنصري بأن الإعلان عن النتائج الأوّليّة للدورة الأولى للانتخابات التشريعيّة، سيكون على أقصى تقدير يوم 20 ديسمبر الجاري، على اعتبار أنّ القانون يمنح الهيئة 3 أيّام للإعلان عنها. وأضاف أنه سيكون الإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى، يوم 19 يناير 2023، لتنطلق مباشرة الحملة الانتخابيّة للدورة الثانيّة، أيّ يوم 20 يناير القادم، مضيفا أنه من المنتظر أن يتمّ الإعلان عن نتائج الدورة الثانيّة يوم 3 مارس 2023.
وتعديلات المرسوم الانتخابي الجديد، تحدد مصير البرلمان القادم وتشكل ملامحه وتوضح صلاحيات نوابه. ولا يتمتع الفائزون في هذه الانتخابات بالحصانة مثل سابقيهم، لأن القانون الجديد ألغى الحصانة القانونية، ومنح المواطن حق سحب الثقة من المرشح في حال تقاعسه عن أداء مهماته.
ويمكّن القانون الانتخابي من سحب الوكالة من النائب في دائرته الانتخابية في صورة إخلاله بواجب النزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح.
واشترط القانون تقديم عريضة سحب الوكالة معلّلة وموقعة من قبل 10 ناخبين مسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح فيها النائب المعني، وذلك إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة، كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من نائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النيابية.
ومنع القانون الجديد المرشحين من حاملي جنسية أخرى بالإضافة إلى الجنسية التونسية من الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب في ما يخص الدوائر الانتخابية في الداخل، ولقي هذا الشرط استحساناً لدى التونسيين.
واشترط القانون الانتخابي أن يقدم المرشحون خلال طلب الترشح للانتخابات وثيقة تفيد بالخلو من السوابق العدلية في الجرائم القصدية أو وصل الاستلام على أن تتولّى هيئة الانتخابات في هذه الحالة التثبت من خلو البطاقة من السوابق العدلية المشار إليها.
ويمنح الدستور الجديد الذي تم تمريره بعد استفتاء شعبي يوم 25 يوليو الماضي، سلطات أكبر لرئيس الجمهورية خلافا لدستور الإخوان، الذي يتقاسم فيه الرئيس السلطات مع البرلمان، ما أعاد إرساء النظام الجمهوري الذي كان قائما قبل 2011، الذي يضمن سلطات أوسع للرئيس مع دور أقل للبرلمان.
وقلصت مواد الدستور صلاحيات نواب البرلمان مقارنة بما كانوا يتمتعون به في دستور 2014، ما جعل برلمان الإخوان مكانا تباع وتشترى فيه الأصوات خدمة لمصالح من يدفع أكثر.