تتمة لما سبق طرحه في مقالين عن الثروة العقارية في المملكة، وبعد الحديث عن أهميتها وعلاقتها برؤية المملكة 2030، والتطرق لواقع هذه الثروة الكبيرة الثمينة من حيث الإمكانيات والفرص ومن حيث واقعها وما تواجهه من تحديات وقضايا تحول دون مساهمتها المرجوة في الاقتصاد الوطني، يجدر بنا الحديث في هذا المقال عن أفكار وحلول لمعالجة المشاكل والقضايا التي تواجهها الثروة العقارية في المملكة بغية الإصلاح والنهوض بهذه الثروة.
ولما سبق بيانه من قضايا أساسية مثل الفجوة بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار والتطوير العقاري والصكوك وغير ذلك، ومن واقع خبرة واختصاص ومعرفة بالجهات المعنية بالعقار في المملكة وعلى رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وما يتبعها من بلديات وأمانات؛ يمكنني القول إن الثروة العقارية في المملكة بحاجة ماسة إلى حزمة إصلاحات جذرية مع التجديد والتطوير في الجهات المعنية سواء العدلية أو التنفيذية لسد الثغرات وتلبية المتطلبات ومواكبة مستهدفات رؤية 2030.
وبالنظر في التحديات والقضايا والمشاكل التي سبق ذكرها يمكنني القول إن الحل يمكن في إجراءات عديدة تكمن في:
1- التغيير الشامل في الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بالتجديد والتطوير وإعادة الهيكلة من جديد في ضوء المتطلبات والمستهدفات والتحديات القائمة واستحداث أنظمة ولوائح ومعايير جديدة تواكب رؤية المملكة 2030.
2- تحقيق الأمن العقاري كشرط أساسي لا يمكن التهاون فيه، وذلك بمعالجة قضايا الصكوك وتدارك آثار إلغائها وإيقافها بما يضمن لها الحماية والأمان، وتحريرها من النزاعات بتسويات عدلية ونظامية وإجرائية يجعلها قابلة للعرض أمام الطلب.
3- معالجة ارتفاع أسعار الأراضي بالنظر في الخطط والمشاريع والمنتجات العقارية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومعرفة الأسباب التي حالت دون انخفاض أسعار الأراضي لمستويات طبيعية مقبولة.
4- معالجة الأسباب التي حالت دون سد الفجوة بين العرض والطلب رغم الأرقام والمشاريع والخطط المعلنة.
5- جعل الصكوك بمثابة عملة وطنية صعبة يمكن تداولها عالميا لمواكبة رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها مثل تنويع مصادر الدخل وجلب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات الداخلية، الأمر الذي يتطلب من وزارة العدل العمل على أمن الصكوك الصادرة من قبلها وحمايتها وتقويتها.
6- جلب الاستثمارات والشركات العالمية والاستفادة من خبراتها لرفع مستوى المعايير وجودة الحياة إلى جانب الشركات المحلية.
بالإضافة إلى كثير من الحلول والمقترحات المبتكرة والرائدة التي يمكن تطبيقها وتفعيلها في حال تحقيق الأمن العقاري.