ولفت الجلاجل، إلى أن المعهد سيعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية؛ وهو أحد أهداف رؤية 2030؛ المسندة إلى برنامج تحول القطاع الصحي من خلال توظيف البحث والتطوير والابتكار في تطوير السياسات والإستراتيجيات الصحية، والعمل على الأولويات الصحية لخدمة المرضى، ومقدمي الرعاية الصحية، وتوظيف هذه النتائج لتحسين صحة الإنسان، والإسهام في زيادة العائد من الابتكار الصحي من خلال تطوير منتجات وطنية مبتكرة للوقاية والتشخيص والعلاج.
أكد المتحدث باسم قطاع التأمين عادل العيسى، أن قرار مجلس الوزراء، بإنشاء كيان مستقل لتنظيم قطاع التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه باسم (هيئة التأمين)، يعكس الجهود المبذولة في بناء وتطوير قطاع التأمين، حيث يأتي إنشاء هيئة التأمين لتكون المسؤولة عن تنظيم القطاع في المملكة والإشراف والرقابة عليه بما يدعمه ويعزز فاعليته، ولتنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي وتعزيز قطاع التأمين وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية.
وأوضح العيسى، أن هذه المبادرة تمثّل خطوة مهمة للمضي قدماً في بناء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما ستعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، عبر السعي لزيادة قدرة شركات التأمين المحلية للاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلية، إضافةً إلى دعم القطاع بالمواهب الوطنية ورفع نسب التوطين وبناء الشراكات وتشجيع الاندماجات وجذب الاستثمارات إلى قطاع التأمين، وتمكين الكيانات العاملة في قطاع التأمين من التوسّع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الادخار، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم.