وأوضح التقرير، أن السعودية حافظت على مكانتها بسبب جمعها لأطر العمل التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (التي أطلقتها في عام 2016)، والأدوات المدرجة المدعومة بحسابات مالية عالية الجودة، وعمليات الإفصاح عن البيانات، وممارسات حوكمة الشركات.
وبين أن السعودية سجلت أيضاً أداءً جيداً في شفافية أداء الاستثمار للأسواق المدرجة، حيث تمتلك مؤشر تداول للتطوير العقاري وعدداً من صناديق الاستثمار العقاري المتداولة والتي تعتبر مكونات رئيسية لمؤشرات «فوتسي»، وجمعية العقارات الأوروبية والرابطة الوطنية لصناديق الاستثمار العقاري، إلى جانب مؤشر صناديق الاستثمار العقاري المتداولة العالمي.
وأشار التقرير إلى أن الحاجة إلى المزيد من التنسيق والمواءمة مع مبادرات الاستدامة والبيئات التنظيمية والتقنيات وأطر عمل البيانات، تعتبر أحد الجوانب الشائعة التي تحفز التغييرات الراهنة في أسواق العقارات العالمية.
وأضاف أن العديد من الشركات تركز على جوانب البيئة والمجتمع والحوكمة في أعمالها، حيث من المرجح ظهور مزيد من اللوائح والمقاييس لتعزيز وتوجيه هذه الأهداف ضمن كامل القطاع.