أعلنت المملكة العربية السعودية عن المبادرة السعودية الخضراء في أبريل 2021، وهي خطة شاملة لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية، وتهدف المبادرة إلى خفض انبعاثات الكربون، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، والحفاظ على النظم البيئية البحرية والبرية، ورفع الوعي البيئي. علاوة على ذلك، تخطط المملكة العربية السعودية لتطوير مشروع سدير للطاقة الشمسية، والذي من المتوقع أن يصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد في الشرق الأوسط وبقدرة 1.5 جيجاوات، سيساهم المشروع بشكل كبير في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في البلاد. من المقرر أن تحتضن مدينة نيوم أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم ويهدف المشروع إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة واستخدامه كوقود نظيف لوسائل النقل والقطاعات الأخرى.
ولعل من المناسب الإشارة إلى مشروع البحر الأحمر الذي لديه أهداف طموحة للاستدامة، المتمثلة في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100%، وتحقيق انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2030. وحتى تتضح الرؤية، لا تركز المملكة العربية السعودية على توليد الطاقة المتجددة فحسب، بل تركز أيضاً على تطوير الصناعات والقدرات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة وتهدف إلى تعزيز نمو التصنيع المحلي، وخلق فرص العمل، ونقل المعرفة من خلال مشاريع الطاقة المتجددة. لا بد من بيان سعي المملكة العربية السعودية بشكل حثيث إلى إقامة شراكات مع الشركات والمستثمرين الدوليين لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة ومن خلال الشراكة مع خبراء عالميين، حيث تهدف الدولة إلى الاستفادة من خبراتهم وتسريع نشر تقنيات الطاقة المتجددة. وتؤكد قوة استثمار المملكة في البحث والتطوير لتشجيع الابتكار في مجال الطاقة المتجددة. تعمل المراكز والمؤسسات البحثية على تطوير تقنيات الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة وغيرها من المجالات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
أصبح النقاش حول تغير المناخ وعلاقته باستهلاك الوقود الأحفوري مسيساً إلى حد كبير ومفضوحاً لكل دول العالم. ولا يخفى على أحد، الأيديولوجيات السياسية والاعتبارات والمصالح المختلفة التي تشكل موقف الحكومات والأحزاب السياسية وأصحاب المصلحة بشأن سياسات المناخ والانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، متناسين في ذات الوقت، التحديات المرتبطة بالانتقال بعيداً عن الوقود الأحفوري اقتصادياً وتكنولوجياً واجتماعياً.