حثّ مجلس الشورى، المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، على تطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية، واعتماد خطة عملٍ تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية، واعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفاتٍ لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة.
وطالب مجلس الشورى، المركز بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحلي ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأكد المجلس، على المركز ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مطالباً المركز بالتوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر وخصوصا للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتطوير سياساتٍ وآلياتٍ من شأنها تقليل التكاليف وتشجيع استدامة الأعمال.
وأصدر المجلس في جلسته أمس، قراراً آخر بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية وصوّت بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الزراعة، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة جمهورية الأوروغواي الشرقية في مجال خدمات النقل الجوي؛ إثر استماعه إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.