استكملت وزارة العدل، والهيئة العامة للأوقاف، أعمال التكامل بين الأنظمة المعنية بالصكوك الوقفية في خطوة مهمة لتسهيل وتحسين تجربة إجراءات تسجيل الوقف، وبما يمكّن من تسريع عمليات التحول الرقمي بكفاءة وفعالية لتجويد تجربة المستفيد، وتوفير الوقت والجهد، وذلك بغرض تطوير الأنظمة ورفع مستوى حوكمة قطاع الأوقاف.
وسيسهم التعاون المشترك بين الجهتين في تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية، برفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من الهيئة، وتحسين رحلة إنشاء الوقف، حيث تسجل بيانات الوقف بمجرد توثيقه في وزارة العدل بشكل فوري ولحظي في أنظمة الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي، والمحافظة عليه، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسنِّ اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون السعودية رائدة في القطاع غير الربحي.