وأفادت المصادر بأن التحذيرات الأمنية لم يكن مصدرها أجهزة المخابرات العراقية فحسب، بل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (SIA) أيضاً، التي حذرت القيادة العراقية من أن تنفيذ مخططات إثارة الشغب والفوضى بات قاب قوسين أو أدني، في وقت أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية المختلفة بما فيها القوات المسلحة حالة الاستنفار القصوى.
وأفصحت بأن المجموعات المسلحة الموالية لطهران، التي تعتزم تنفيذ مخطط الاضطرابات ترفض الانصياع لأوامر وقوانين الدولة، ما سيؤدي إلى إشعال فتيل الأحداث في العراق، إلا أنه رأت أن وقوع مثل هذه الاضطرابات سيقود إلى انهيار تركيبة الحشد الشعبي، خصوصاً أن هذه المجموعات المسلحة جزء من تركيبة الحشد.
واعتبرت المصادر، أن ما يجري في الجنوب من صراع مسلح، وإن كان بشكل متقطع، يشكل مقدمة ستمتد إلى باقي المحافظات وصولاً إلى بغداد التي سيتم عزلها عن باقي المحافظات ومنع الدخول والخروج منها، بحسب الخطط الأمنية. وتشير أصابع الاتهام إلى أن الفوضى المخطط لها تقف خلفها مليشيا العصائب بقيادة قيس الخزعلي وائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي، وهو ما حذرت منه رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، أمام مجلس الأمن عندما قالت: «إنه بوسع أي زعيم عراقي جر البلاد إلى صراع دموي ممتد ومهلك». وقد بدأت بوادر مخطط تفجير الأوضاع في الجنوب عندما هاجم ملثمون، (الثلاثاء)، مبنى محافظة ذي قار بالأسلحة الرشاشة وسقط 70 مصاباً بين مدني وعسكري. وكشفت السلطات المحلية أن عدد المتورطين في الهجوم أكثر من 50 شخصاً. وفسر مراقبون ما يجري في جنوبي البلاد بأنه نقل مؤقت للصراع المسلح من بغداد عقب اشتباكات المنطقة الخضراء نهاية أغسطس الماضي إلى معاقل المتنافسين في المحافظات، ورغم عودة الهدوء في ذي قار والبصرة بعد ليلة أطلقت فيها صواريخ وأحرقت مبانٍ حكومية، فإن الصراع يمكن أن يتجدد في أية لحظة خصوصاً أن بعض العشائر أقحمت فيه.
وعلمت «عكاظ» من مصادر مقربة من التيار الصدري، أن أنصاره يتهيأون للنزول إلى الشارع مرة أخرى في حال قرر تحالف «الإطار التنسيقي» عقد جلسة لتشكيل حكومة.
وتوعد نائب صدري مستقيل، القوى السياسية قبل أيام بما وصفه بـ «النزال الأخير» في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وقال النائب حيدر عبدالكريم المحمداوي، على صفحته في «فيسبوك»: إن جلسة اختيار رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء ستكون «النزال الأخير».